يسعى صندوق محمد السادس للاستثمار إلى مضاعفة حجم الاستثمارات، التي يعبئها قطاع الرأسمال الاستثماري، بوتيرة تتجاوز حجم السوق الحالي.
في مقابلة مع أسبوعية تشالانج (Challenge)، أكد محمد بنشعبون، المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار أن، “الصناديق الخمسة عشر التي تم اختيارها، بحجم 18,5 مليار درهم، ستسمح بتوليد استثمارات تتراوح بين 50 إلى 60 مليار درهم، مع الأخذ بالاعتبار الرافعة المالية”.
وأبرز أنه من بين الصناديق الخمسة عشر المختارة، هناك سبعة صناديق متخصصة، من بينها ثلاثة صناديق في الصناعة، واثنان في السياحة، وصندوق واحد في الفلاحة، وآخر في النقل واللوجستيك.
وأضاف بنشعبون أن الصندوق يروم جعل المغرب وجهة استقرار مفضلة لشركات التدبير الدولية، واستقطاب المواهب وجميع الأطراف الفاعلة في المنظومة الضرورية لتنميته، مشيرا إلى أن شركات التدبير المختارة تشمل 9 شركات وطنية، 5 شركات دولية، وشركة مختلطة.
وأشار كذلك إلى أن صناديق الاستثمار من شأنها المساهمة في مواكبة الشركات التي تستثمر فيها على المستويات الاستراتيجية والتنظيمية، وتساعد في مأسستها عن طريق إرساء قواعد الحكامة الجيدة وتطبيقها، وتوسيع الرؤية الاستراتيجية، وتطوير أسواق جديدة، ومشاركة الخبرة القطاعية والمالية.
كما أكد أن بزوغ منظومة قوية للرأسمال الاستثماري سيساهم في توسيع قاعدة الشركات المدرجة في البورصة على المدى الطويل.
من جهة أخرى، أورد بنشعبون أن كل صندوق من الصناديق القطاعية والموضوعية المختارة يتَبع “سياسة استثمارية محددة ضمن الإطار القانوني”، موضحا أنه قد تم الأخذ بعين الاعتبار، عمق المشاريع المقدمة من قبل شركات التدبير، وقدرتها التاريخية على طرح الرساميل التي تم جمعها ضمن معايير الاختيار.
وذكر بأن الفُرق التابعة للصندوق ستضمن متابعة منتظمة للأداء المالي وغير المالي للاستثمارات في الصناديق القطاعية والموضوعية، وتأثيرها على مستوى شركات التدبير والشركات المستثمرة، التي ستستثمر فيها هذه الصناديق.
وحول الإجراءات البارزة التي اتخذها الصندوق منذ انطلاق عملياته، أوضح بنشعبون أنه أقدم على مساهمة استراتيجية بنسبة 20 في المائة في “Maroc Biothechnologies”، كما عمل على تحديد مشاريع البنيات التحتية التي يمكن تمويلها من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال إن الصندوق يعمل منذ بداية عملياته مع المؤسسات العمومية الرئيسية، لمواكبتها في هيكلة وتنفيذ نماذج اقتصادية مستدامة، تتوافق مع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في عدة مجالات، لاسيما في قطاعات الطاقة والماء والتنقل.
