كشفت الخزينة العامة للمملكة أن عجز الميزانية في المغربعرف انخفاضا ملحوظا، حيث بلغ 26.6 مليار درهم عند نهاية شتنبر 2024، مقارنةً بـ 35.2 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وجاء هذا التراجع بعد احتساب رصيد إيجابي بقيمة 17.3 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأشارت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، إلى أن المداخيل العادية الإجمالية ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة لتصل إلى 264.8 مليار درهم بنهاية شتنبر 2024. يعود هذا النمو إلى زيادة في الضرائب المباشرة بنسبة 13.6 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 11.8 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 16.3 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 2.7 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 4.1 في المائة.
من جهة أخرى، شهدت النفقات العادية ارتفاعًا بنسبة 2.8 في المائة، مدفوعة بزيادة نفقات السلع والخدمات بنسبة 6.3 في المائة، وارتفاع تكاليف فوائد الدين بنسبة 18.6 في المائة، مقابل انخفاض كبير في نفقات المقاصة بنسبة 60.9 في المائة.
وفيما يتعلق بالنفقات العامة، بلغت 362.9 مليار درهم حتى نهاية شتنبر 2024، مسجلةً تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. يعزى هذا التراجع إلى ارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 0.7 في المائة، وزيادة نفقات الاستثمار بنسبة 5.6 في المائة، في حين انخفضت تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 7.9 في المائة.
أما التزامات النفقات فقد وصلت إلى 557.7 مليار درهم، ما يعادل نسبة التزام إجمالية تبلغ 67 في المائة، مقارنة بـ 66 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مع نسبة إصدار بلغت 85 في المائة.
وبالنسبة للحسابات الخاصة بالخزينة، فقد بلغت مداخيلها 128.5 مليار درهم حتى نهاية شتنبر 2024، حيث تضمنت مدفوعات للاستثمار بقيمة 22.6 مليار درهم. أما النفقات فقد بلغت 112 مليار درهم، مما أسفر عن رصيد إجمالي قدره 16.5 مليار درهم. كما تراجعت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بنسبة 9.4 في المائة إلى 1.81 مليار درهم، بينما انخفضت نفقاتها بنسبة 3.9 في المائة لتصل إلى 1.03 مليار درهم.
