كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن استثمارات ضخمة في مجال الطاقات المتجددة بالأقاليم الجنوبية، وأوضحت خلال جلسة، أمس الاثنين، للأسئلة الشفوية في البرلمان، أن هذه المناطق تستفيد حالياً من مشاريع بقدرة 1.3 جيغاواط، باستثمار يقارب 22 مليار درهم.
و ستستفيد المناطق من مخطط مشاريع إضافية بقدرة 1.4 جيغاواط، وباستثمار بقيمة 21 مليار درهم. هذه المبادرات تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وخلق فرص شغل جديدة في المنطقة.
وأكدت بنعلي أن المغرب يسعى لرفع حصة الطاقات المتجددة في القدرة الكهربائية الإجمالية إلى أزيد من 52% بحلول سنة 2030. وقد بلغت هذه النسبة حالياً 44.3%، بقدرة إجمالية تصل إلى 5.3 جيغاواط.
إضافة إلى تسارع وتيرة الاستثمارات في قطاع الطاقات المتجددة، حيث ارتفعت من 3.5 مليار درهم سنوياً بين 2009 و2022، إلى أزيد من 15 مليار درهم سنوياً للفترة بين 2023-2027.
كما أبرزت أهمية استراتيجيات الحكومة لمواجهة تحديات القطاع، والتي تشمل تحسين الحكامة، وتسريع الاستثمارات، وتطوير المراقبة، ومرونة المنظومة الكهربائية. وأكدت على أهمية الاندماج الصناعي المحلي وتعزيز البحث والابتكار لتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للانتقال الطاقي.
وختمت بنعلي بالتأكيد على ضرورة تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي لمواكبة التطورات السريعة في مجال الطاقات المتجددة، مع التركيز على تعبئة الأراضي اللازمة لتطوير المشاريع الطاقية المستقبلية.
