المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوصي بوضع استراتيجية لدعم صناعة السفن في المغرب
أوصى أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بضرورة وضع إطار قانوني ومالي يتماشى مع احتياجات قطاع صناعة السفن في المغرب، بهدف تعزيز التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق، جاء ذلك خلال لقاء تواصلي نُظم اليوم الثلاثاء في الرباط، حيث تم استعراض التقرير السنوي لسنة 2023، الذي تناول هذا القطاع.
ودعا المجلس إلى توفير حلول تمويلية تتناسب مع المخاطر المرتبطة بالاستثمارات في صناعة السفن، مشددًا على أهمية معالجة نقص الكفاءات البشرية المؤهلة في التخصصات الضرورية، كما أكد على ضرورة تطوير استراتيجية وطنية شاملة تجمع بين مختلف البرامج لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع.
وأشار أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس، إلى أن صناعة السفن تمثل عنصرًا أساسيًا لبناء أسطول بحري تجاري قوي في المغرب، وهو ما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية للبلاد، مؤكدا على أهمية هذا القطاع في تطوير التكنولوجيا وتوفير فرص شغل متنوعة.
من جانبه، أكد وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، على ضرورة تعزيز الربط بين مكونات الساحل الأطلسي لتحفيز بناء أسطول بحري تجاري وطني، موضحًا أن دراسة تطوير هذا الأسطول تقترب من نهايتها.
وفي الختام، أوصى المجلس بتعزيز التعاون الدولي مع دول رائدة في صناعة السفن مثل كوريا الجنوبية والبرتغال، وتشجيع توطين شركات جديدة في المغرب مع نقل المعرفة والتكنولوجيا، لضمان موقع استراتيجي للمملكة في هذا القطاع الحيوي.
