أكدت نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن السوق شهد تحسناً مستمراً في ممارسات إعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحكاماتية. وأوضحت أن جودة هذه التقارير تتعلق بمستوى لجوء المصدرين إلى سوق الرساميل، وذلك من خلال تقييم تم إعداده بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية للفترة الممتدة من 2021 إلى 2023.
وأشارت حيات إلى وجود تباين في المعايير والمعلومات المقدمة، مما يدل على أن الهدف من تعميم هذه التقارير قد تحقق إلى حد كبير. يعود هذا التحسن إلى الجهود المبذولة من الهيئة المغربية لسوق الرساميل لتشجيع هذه الممارسات، وتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية اللازمة لمراقبة الامتثال لمتطلبات التقارير.
ورغم التقدم المحرز، أكدت حيات على أهمية تطوير النظام الحالي ليتماشى مع احتياجات المستثمرين، وتوحيد الممارسات في ظل تزايد متطلبات الشفافية. وأوصت باعتماد معيار موحد لإعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحكاماتية، مما سيسهل تطبيقه من قبل الهيئات المعنية.
وأبرزت أن هذه المقاربة ستساهم في تحسين وضوح المعلومات المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحكامة، مما يعزز من قدرة المستثمرين على المقارنة بين المعلومات المقدمة. كما يتم تأسيس نظام لمقدمي الخدمات المهنية المعنيين بإعداد وتدقيق هذه التقارير.
تجدر الإشارة إلى أن التقارير البيئية والاجتماعية والحكاماتية تحتوي على معلومات نوعية وكمية تتناول مواضيع متنوعة تتعلق بالأداء والمخاطر غير المالية للمصدرين، وقد تم إدخالها بموجب دورية الهيئة رقم 19/03.
