خلال مائدة مستديرة نظمت لمناقشة نتائج تقرير مشترك بين البنك الدولي والمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، يحمل عنوان: “تحرير إمكانات القطاع الخاص المغربي: تحليل لزخم المقاولات والإنتاجية”، أكدت أمل الإدريسي، المديرة التنفيذية للمرصد، أن المغرب شهد زيادة ملحوظة في إنشاء المقاولات في السنوات الأخيرة. وأشارت أن هذه الزيادة تترافق مع معدل دخول مرتفع، بينما لا تتجاوز نسبة الخروج القانوني 1.2%.
استنادًا إلى التقرير نفسه، أوضحت الإدريسي أن معدل بقاء المقاولات بعد خمس سنوات يصل إلى حوالي 53%. ومع ذلك، فإن المعدل الفعلي للخروج، الذي يشير إلى المقاولات غير النشطة لأكثر من سنتين دون حل، هو 7.3%، مما يعني أن المقاولين يواجهون صعوبات في إغلاق مقاولاتهم بشكل قانوني، ويفضلون غالبا التوقف عن النشاط بدلا من اللجوء إلى الإجراءات المعقدة للإفلاس.
كما تبرز البيانات أن كثافة المقاولات ذات النمو السريع في المغرب لا تزال منخفضة، مما يؤدي إلى قلة فرص الشغل، وندرة ظهور شركات كبيرة جديدة، وتظهر الاتجاهات الحالية تراجعًا في متوسط حجم المقاولات، ويعزى ذلك جزئيا إلى زيادة إضفاء الطابع الرسمي على المقاولات الصغيرة جدا بفعل السياسات الحكومية التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال.
كما أكدت الإدريسي على أهمية تنفيذ السياسات التي تعزز الإنتاجية، مشددة على ضرورة معالجة العراقيل التي تحول دون خلق فرص الشغل والنمو الاقتصادي. و يعكس التقرير الأخير الأداء الحالي للقطاع الخاص المغربي، ويستعرض الإجراءات اللازمة لتعزيز هذا القطاع وتطويره.
