تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نظمت وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة في 16 أكتوبر 2024 بمدينة بن جرير، تحت شعار “تدشين عهد صناعي جديد يرتكز على السيادة، رؤية ملكية في خدمة المواطن والجهات”.
ترأس هذا الحدث عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بحضور مجموعة من الشخصيات البارزة، بما في ذلك محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وشكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب. كما شهد الحدث حضور وزراء ومسؤولين حكوميين آخرين، مما يعكس أهمية الصناعة كأحد أركان التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب.
ناقش المتدخلون خلال هذا اللقاء التحديات الجديدة التي تواجه القطاع الصناعي، مشيرين إلى ضرورة استغلال الإمكانات المتاحة لتحقيق تنمية مستدامة. وقد تم التأكيد على أهمية الصناعة في تعزيز الصادرات الوطنية، حيث مثلت المنتجات المصنعة 88% من إجمالي الصادرات في عام 2023. كما تم تسليط الضوء على دور الصناعة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف والنمو.
تطرقت النقاشات أيضاً إلى ضرورة تعزيز القدرة التنافسية للمنظومات الصناعية. وقد أشار المتحدثون إلى أهمية الابتكار والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، حيث أصبح القطاع الصناعي أحد الركائز الأساسية للسيادة الاقتصادية الوطنية. وتم التأكيد على أهمية تطوير الكفاءات البشرية وتعزيز ريادة الأعمال كوسائل لبناء صناعة وطنية قوية.
خلال اليوم، تم توقيع عدة اتفاقيات تهدف إلى تعزيز السيادة الصناعية، من بينها اتفاقيات تتعلق بتطوير المركب الصناعي بن جرير والمركّب الصناعي الجرف، وتم إبرام بروتوكول اتفاق لدعم القدرة التنافسية للمقاولات العاملة في قطاع الكهرباء، واتفاقية إطار بين وزارة الصناعة ووزارة التعليم العالي لتعزيز البحث والتطوير في المجال الصناعي.
في الختام، تم رفع برقية ولاء وإخلاص إلى جلالة الملك محمد السادس، تعبيراً عن الالتزام بمواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة، بما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل وتحقيق الازدهار الاقتصادي.
