أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن عجز الميزانية المغربية بلغ 35.5 مليار درهم بنهاية شتنبر 2024، مقارنة بـ 32.5 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وذكرت الوزارة، في تقريرها حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذا العجز يعود إلى ارتفاع النفقات، التي سجلت زيادة قدرها 31.5 مليار درهم، والتي تفوق بشكل ملحوظ زيادة المداخيل التي بلغت 28.4 مليار درهم.
ترتبط هذه الوضعية بالجهود المبذولة لدعم الفئات المستهدفة في إطار برنامج الحماية الاجتماعية وصندوق تدبير آثار زلزال الحوز. وبلغت المداخيل، بعد احتساب الإعفاءات والخصومات الضريبية، معدل إنجاز قدره 77.1% مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفعت بنسبة 12.2% مقارنة بنهاية شتنبر 2023.
فيما يتعلق بالنفقات، فقد بلغت 230.6 مليار درهم، محققةً معدل إنجاز قدره 75.1%، مع ارتفاع قدره 13.4 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من السنة الفرطة. يُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة النفقات على السلع والخدمات بمقدار 14.3 مليار درهم، بالإضافة إلى ارتفاع فوائد الدين التي بلغت 1.8 مليار درهم.
على الرغم من ذلك، شهدت تكاليف المقاصة تراجعًا قدره 2.6 مليار درهم. وقد ساهم هذا التراجع في تقليل تكاليف غاز البوتان والدقيق الوطني، بينما زادت تكاليف السكر إلى 4.9 مليار درهم.
أما بالنسبة للدعم الموجه لمهنيي النقل، فقد ارتفع إلى 1.6 مليار درهم، وهو نفس المستوى المسجل في السنة الماضية.
فيما يتعلق بإصدار نفقات الاستثمار، فقد ارتفعت قيمتها إلى 70.7 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 70.4%. يعكس التقرير نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية من خلال مقارنة الإنجازات المسجلة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، مما يعطي صورة شاملة عن الوضع المالي الحالي للمملكة.
