أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الحكومة، ستستمر في تنفيذ التدابير الهادفة إلى دعم القدرة الشرائية خلال سنة 2025. حيث سيتم الاستمرار في دعم المواد الأساسية مثل، غاز البوتان، السكر المكرر، والدقيق الوطني للقمح اللين، مع تخصيص أكثر من 16.5 مليار درهم لصندوق المقاصة.
كما أكدت الوزيرة على التزام الحكومة بإصلاح الضريبة على الدخل، من خلال مراجعة الجدول التصاعدي للأجور، ورفع الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، مما سيؤدي إلى إعفاء الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا.
وفيما يخص إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي، شددت الوزيرة على أهمية تسريع تنفيذ التعليمات الملكية السامية. حيث سيتم تقديم مساعدات مالية مباشرة للأسر المتضررة، تصل إلى 80 ألف درهم للمساكن المتضررة جزئيًا و140 ألف درهم للمساكن التي تعرضت لانهيار كلي.
