صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025 والنصوص المرافقة له. جاء هذا القرار عقب انتهاء أشغال المجلس الوزاري، الذي انعقد أول أمس الجمعة.
قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، مشروع القانون رقم 60.24 أمام المجلس الحكومي، الذي تداول فيه وأقره.
وأعقب ذلك المصادقة على مجموعة من المراسيم المصاحبة لمشروع قانون المالية، والتي تتعلق بالاختصاص المفوض للتمويل والاقتراض.
تشمل هذه المراسيم ثلاثة مشاريع رئيسية:
- المرسوم رقم 2.24.950: يمنح وزيرة الاقتصاد والمالية سلطة إدارة الاقتراضات الداخلية واستخدام الأدوات المالية الأخرى.
- المرسوم رقم 2.24.951: يفوض لوزيرة الاقتصاد والمالية صلاحية التعامل مع التمويلات الخارجية.
- المرسوم رقم 2.24.952: يخول لوزيرة الاقتصاد والمالية سلطة إبرام عقود اقتراض لسداد الدين الخارجي، وإبرام اتفاقيات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
كما صادق على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم مجال العدل، قدمها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.485 بسن تدابير متفرقة تتعلق بالقضاة وبالملحقين القضائيين.
وبمشروع المرسوم رقم 2.24.955 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.473 بتاريخ 15 شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، ومشروع المرسوم رقم 2.24.956 بشأن التعويض عن الساعات الإضافية لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط.
