أكد أعضاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في اجتماعهم التشاوري السنوي الثامن عشر، على الدور المحوري لمجلس الأمن الدولي في حفظ السلم والأمن الدوليين. وتم الاتفاق على هذا الموقف في بيان مشترك صدر في ختام اللقاء الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك وركز على قضايا السلم والأمن في إفريقيا.
خلال هذا الاجتماع، شدد الوفد المغربي بقيادة السفير محمد عروشي، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، على أهمية دور مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في معالجة قضايا السلم والأمن، خاصة في إفريقيا. كما أبرز المغرب سياسته في التصدي لتحديات السلم والأمن من خلال تبني مقاربة متكاملة تستند إلى ثلاثية السلم والأمن والتنمية، بهدف مساعدة الدول الإفريقية على تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
وقد شدد المشاركون مرة أخرى على مسؤولية مجلس الأمن الدولي في حفظ السلم والأمن، خاصة في القارة الإفريقية، وفقًا لأحكام المادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة.
كما أكد المجتمعون على أهمية العلاقة الوثيقة بين التنمية والسلم والأمن، مشيرين إلى الترابط بين أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030 وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063، وأهمية اتباع نهج شامل لتحقيق السلم والاستقرار.
أشاد الأعضاء بالدور الحيوي للشباب والنساء في تعزيز السلم والأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي. كما دعوا إلى تعزيز الاستثمار في الشباب والنساء من خلال التعليم، بناء القدرات، وخلق فرص العمل، وتمكينهم من أداء دورهم في الحفاظ على السلم والأمن وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وفيما يتعلق بحقوق الأطفال، عبّر المشاركون عن قلقهم العميق إزاء الانتهاكات المتزايدة التي يتعرض لها الأطفال في حالات النزاع، بما في ذلك تجنيدهم من قبل الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية. وأدان المجلسان بشدة استمرار هذه الانتهاكات، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عنها من خلال تحقيقات منهجية وسريعة، وملاحقات قضائية عندما تقتضي الحاجة.
وخلص الاجتماع إلى ضرورة تكثيف الجهود لضمان حماية الأطفال ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ضدهم.
