تراجع معدل التضخم إلى 0.8% يفتح آفاق تحسن القدرة الشرائية

شهد المغرب تطوراً إيجابياً في مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال شهر شتنبر 2024، حيث سجل معدل التضخم انخفاضاً ملحوظاً. وفقاً للبيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تراجع معدل التضخم العام إلى 0.8% على أساس سنوي، مقارنة بـ 1.7% في شهر غشت السابق. هذا الانخفاض يعد مؤشراً إيجابياً على استقرار الأسعار وتحسن الوضع الاقتصادي العام.

بالتوازي مع انخفاض التضخم العام، شهد معدل التضخم الأساسي أيضاً تراجعاً ملحوظاً. فقد انخفض إلى 2.4% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى له منذ شهر يوليوز. هذا الانخفاض في التضخم الأساسي يعكس استقراراً أكبر في الأسعار الأساسية للسلع والخدمات، مما يشير إلى تحسن في الاستقرار الاقتصادي الهيكلي.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.6%، في حين زادت أسعار المواد غير الغذائية بنحو 1%

يتوقع بنك المغرب، أن ينهي التضخم العام للسنة بمعدل 1.3%. هذه التوقعات تعكس ثقة المؤسسات المالية في استمرار الاتجاه الإيجابي لمعدلات التضخم. وفي إطار هذه التوقعات، قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.75% في اجتماعه الأخير.

على الرغم من التحديات الاقتصادية، تتوقع المندوبية السامية للتخطيط تحسناً في القدرة الشرائية للأسر المغربية. هذا التفاؤل يستند إلى عدة عوامل، أبرزها الزيادة في الأجور التي أقرتها الحكومة في القطاعين العام والخاص كجزء من اتفاق الحوار الاجتماعي. هذه الزيادات من شأنها أن تعزز الدخل المتاح للأسر وتحسن قدرتها على مواجهة تكاليف المعيشة.

وذكر تقرير المندوبية أن الدعم النقدي الذي بدأته الحكومة هذا العام للأسر الفقيرة سيساهم في تعزيز القدرة الشرائية، إلى جانب ارتفاع تحويلات مغاربة العالم. هذا، ويُعتقد أن هذه العوامل ستخفف من تأثير انخفاض الأنشطة الاقتصادية في الأرياف، الناتج عن الجفاف المستمر منذ خمس سنوات.