نظمت القنصلية العامة للمغرب في مدريد، يوم السبت الماضي، قنصلية متنقلة في مدينة بلد الوليد (شمال غرب إسبانيا)، لتقديم خدمات قنصلية متنوعة لأفراد الجالية المغربية المقيمة في المدينة والمناطق المجاورة.
شهدت هذه المبادرة، التي تُعتبر الأولى من نوعها في بلد الوليد، إقبالًا كبيرًا من المهاجرين المغاربة، حيث تُعد المدينة من بين المناطق الأكثر كثافة سكانية للجالية المغربية في إسبانيا.
شملت الخدمات المقدمة تسليم الوثائق الشخصية مثل جوازات السفر البيومترية، والبطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية، والشهادات العدلية. كما تم توفير استشارات قانونية وخدمات متعلقة بالحالة المدنية، بالإضافة إلى المساعدة الشخصية لأفراد الجالية في القضايا الإدارية والاجتماعية.
أعربت الجمعيات المغربية النشطة في منطقة بلد الوليد وأفراد الجالية عن امتنانهم لهذه المبادرة، التي وفرت عناء السفر إلى العاصمة الإسبانية. وتندرج هذه القنصلية المتنقلة ضمن سياسة القرب التي تتبعها القنصلية المغربية في مدريد، تماشيًا مع التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
كما شكلت هذه المناسبة فرصة للقنصل العام كمال أريفي للقاء عدد من رؤساء وممثلي الجمعيات المغربية في المنطقة، حيث تم تبادل الأفكار ومناقشة القضايا المهمة التي تهم الجالية.
استعرض القنصل العام خلال اللقاء الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات القنصلية، وفقًا للتوجيهات الملكية، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، والاعتماد على الرقمنة، ونظام المواعيد، مما يسهل وصول أفراد الجالية إلى الخدمات.
كما سلط المسؤول الضوء على التطورات الأخيرة المتعلقة بالقضية الوطنية، مشيدًا بتعبئة الجالية المغربية للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة. من جهة أخرى، تناول القنصل البرامج والأنشطة التي تنفذها الحكومة المغربية للحفاظ على الهوية المغربية للمغاربة المقيمين بالخارج وتعزيز الروابط الثقافية مع وطنهم الأم، خاصة من خلال تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية.
