تظهر توقعات الحكومة لميزانية 2025 التحديات والفرص التي ستواجهها في إدارة الموارد والنفقات، حيث تتوقع الحكومة أن تصل موارد القروض المتوسطة والطويلة الأجل إلى 125 مليار درهم في سنة 2025، ومن المتوقع أن تشمل هذه الموارد 60 مليار درهم من الاقتراض الخارجي، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 14.29% مقارنة بالسنة الماضية، بينما سيرتفع الاقتراض الداخلي بنسبة 21.70% ليصل إلى 65 مليار درهم.
نفقات الميزانية العامة: أكد مشروع قانون المالية لسنة 2025 أن نفقات الميزانية العامة للدولة ستصل إلى حوالي 494.5 مليار درهم. وحسب المذكرة التقديمية لمشروع القانون، سيتم تخصيص حوالي 321 مليار درهم لنفقات التسيير، فيما سيخصص 128.5 مليار درهم للاستثمار، بالإضافة إلى 45 مليار درهم لفوائد وعمولات الدين العمومي.
زيادة نفقات التسيير: ارتفعت نفقات التسيير من 279.43 مليار درهم في 2024 إلى 320.97 مليار درهم في 2025، مما يمثل زيادة قدرها 14.87%. ومن المتوقع أن تصل تكاليف الموظفين إلى 180 مليار درهم في سنة 2025، بما في ذلك 24.09 مليار درهم كمساهمات الدولة في أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد، مقابل 161.5 مليار درهم في 2024، بزيادة تقدر بـ 11.54%.
نفقات المعدات والاستثمار: ستصل الاعتمادات المفتوحة لنفقات المعدات إلى 80 مليار درهم في 2025، مقابل 71 مليار درهم في العام السابق، بزيادة تصل إلى 12.73%. كما ارتفعت تكاليف التسيير، والتي تشمل المقاصة والإعانات والمعاشات، إلى 48 مليار درهم في 2025، بزيادة قدرها 13 مليار درهم مقارنة بسنة 2024.
النفقات الاستثنائية: خصصت الدولة مبلغ 2.7 مليار درهم للنفقات الاستثنائية والطارئة التي قد تظهر خلال السنة، وحوالي 9.5 مليار درهم للنفقات المتعلقة بالتسديدات والإرجاعات الضريبية.
زيادة نفقات الاستثمار: كشف مشروع الميزانية، أيضا عن ارتفاع نفقات الاستثمار بأكثر من 10 مليارات درهم في 2025، لتصل إلى 128.53 مليار درهم. فيما يتعلق بديون الدولة، فقد رصدت الحكومة ميزانية تتجاوز 45 مليار درهم لفوائد وعمولات الدين، بزيادة عن حوالي 38 مليار درهم في 2024. تتوزع هذه النفقات بين الدين الخارجي الذي بلغ أزيد من 11 مليار درهم والدين الداخلي الذي يقدر بحوالي 34 مليار درهم.
مرافق الدولة المسيرة بشكل مستقل: سيكلف استغلال المرافق العامة المسيرة بشكل مستقل مليار و733 مليون درهم، بالإضافة إلى 283 مليون درهم كقيمة للاستثمارات.
الموارد المالية: على مستوى الموارد، من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 368.84 مليار درهم، بزيادة قدرها 18.47% مقارنة بـ 311.32 مليار درهم في 2024. تتقدم الضرائب غير المباشرة كأهم مصادر الميزانية بقيمة 145.95 مليار درهم، تليها الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بقيمة 140.73 مليار درهم. ثم تأتي حصيلة مؤسسات الاحتكار والاستغلال والمساهمات المالية للدولة بما يقارب 22.55 مليار درهم، متبوعة برسوم التسجيل والتنبر والرسوم الجمركية بحوالي 22 مليار درهم، و21 مليار درهم على التوالي.
