انطلقت يوم أمس الاثنين في الدار البيضاء فعاليات “أيام البورصة”، وهي مبادرة تهدف إلى تقريب المواطنين من الاقتصاد الوطني عبر البورصة، وتعزيز مساهمتهم في الأسواق المالية.
تسعى هذه الفعالية، التي تنظمها بورصة الدار البيضاء، إلى زيادة الوعي بأهمية الثقافة المالية وتشجيع الأفراد على الانخراط بشكل أكبر في السوق المالي. كما تهدف إلى تعزيز فهم المواطنين للتأثيرات الاقتصادية على حياتهم اليومية، وتقوية الصلة بين الأفراد والاقتصاد الوطني.
وفي كلمة لطارق الصنهاجي، المدير العام لبورصة الدار البيضاء، شدد على أهمية التعليم المالي، داعيًا إلى تعزيز فهم البورصة بين المواطنين وتمكينهم من المشاركة بفعالية أكبر في السوق المالي، كما أكد على ضرورة بناء روابط شخصية بين الأفراد والشركات المدرجة في البورصة، مما يساعد في تعزيز الثقة بين المساهمين والإدارة.
كما أشار الصنهاجي إلى أن هذه العلاقات تسهم في توضيح استراتيجيات الشركات وأدائها، الأمر الذي يجذب المزيد من المستثمرين ويعزز الشفافية داخل السوق الأولي، ما يدعم رؤية قطاع مالي يخدم المواطنين.
من جانبه، أكد إبراهيم بنجلون التويمي، رئيس مجلس إدارة بورصة الدار البيضاء، على الدور الحاسم للبورصة كأداة تمويلية في التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التعليم والتكوين هو “الأكثر ربحية”. كما تطرق إلى التحول الذي شهدته بورصة الدار البيضاء منذ إلغاء التبادلية سنة 2016، مما سمح لها بتطوير بنية تحتية متكاملة تضم سوقًا نقديًا، وسوقًا آجلاً، وغرفًا للمقاصة.
وأشار بنجلون التويمي إلى أن هذه البنية المتطورة تساهم في تمويل الشركات وتعزيز الحكامة والشفافية. كما أكد على الجهود المبذولة لتعريف المستثمرين بالمنتجات المالية وتشجيع ريادة الأعمال في المغرب، مشددًا على أهمية الرأسمال البشري المغربي في تحقيق هذه الأهداف.
من جانبه، أشاد علي هاشمي، نائب رئيس الجمعية المهنية لشركات البورصة، بمبادرة “أيام البورصة” التي تهدف إلى دمقرطة الولوج إلى السوق المالي، وتوفير فرص أفضل للمستثمرين لاتخاذ قرارات مدروسة. وأضاف أن البنوك وشركات النمو أنشأت منصات جديدة تتيح للأفراد فرصا أفضل للتعليم والتداول، مما يزيد من وعي المستثمرين وقدرتهم على التأقلم مع التحديات الاقتصادية.
تندرج “أيام البورصة” ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى دمقرطة الولوج إلى السوق المالي، وتعزيز دور البورصة كأداة تنموية شاملة تخدم ازدهار الاقتصاد الوطني بمساهمة الفاعلين الرئيسيين في النظام المالي المغربي.
