أفاد التقرير الاقتصادي والمالي المصاحب لمشروع قانون المالية لعام 2025 أن تحليل المحتوى التكنولوجي للصادرات المغربية يشير إلى تعزيز حصة المنتجات المصنعة ذات التكنولوجيا المتوسطة، التي بلغت 43.5% خلال الفترة من 2014 إلى 2023، مقارنة بـ 28.6% فقط بين سنتي 2007 و2013.
وأوضح التقرير، الذي نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا التطور يعود بشكل رئيسي إلى زيادة صادرات قطاعي السيارات والأجهزة الكهربائية.
كما أشار التقرير إلى تراجع حصة المنتجات ذات التكنولوجيا المنخفضة، التي انخفضت من 22.2% في المتوسط بين 2007 و2013 إلى 16.5% خلال الفترة الأخيرة. وفي السياق نفسه، تراجعت حصة الصادرات من المنتجات المصنعة من الموارد الطبيعية من 26.9% بين 2007 و2013 إلى 16.7% بين 2014 و2023.
فيما يتعلق بعرض الصادرات المغربي، فإنه يستمر في توسيع نطاقه ليشمل أسواقًا جديدة في إفريقيا وأمريكا وآسيا، حيث ارتفع عدد الأسواق التصديرية بنسبة تقارب 1% سنويًا، من 171 إلى 189 سوقًا بين 2007 و2013.
علاوة على ذلك، أشار التقرير إلى أن سياسة اندماج المغرب في الاقتصاد العالمي قد أسفرت عن دينامية ملحوظة في الصادرات المغربية خلال السنوات الأخيرة، حيث حققت نموًا ملحوظًا بنسبة 8.8% بين 2014 و2023، مقارنة بـ 6.7% فقط كمعدل سنوي خلال الفترة من 2007 إلى 2013، وهو معدل أعلى من نسبة الواردات التي بلغت 6.9% بين 2014 و2023.
كما شهد معدل تغطية الصادرات للواردات تحسنًا ملحوظًا، حيث انتقل من 47.7% بين 2007 و2013 إلى 58% في الفترة الأخيرة، محققًا زيادة بنحو 10 نقاط.
من جهة أخرى، زادت حصة المغرب في السوق العالمية بشكل مستمر منذ عام 2013، لتصل إلى أعلى مستوى لها عند 0.17% في عام 2023، ويعود ذلك بشكل خاص إلى الأداء الجيد لصادرات القطاعات الاستراتيجية مثل السيارات والطيران والإلكترونيات.
وعند تحليل المنظومات الإنتاجية، يتضح أن بنية الصادرات المغربية قد شهدت تعزيزًا في حصص قطاعات السيارات والطيران والإلكترونيات والكهرباء في إجمالي الصادرات بين 2014 و2023، في حين تراجعت حصة قطاع النسيج والجلد من 16.7% إلى 10.8% خلال الفترة نفسها.
