يستضيف المغرب، بشراكة مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري بالرباط، المؤتمر العالمي الأول لدور الذكاء الاصطناعي في تعزيز تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. يعكس هذا الحدث، الذي يترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة والمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، رؤية المغرب المستدامة لتعزيز السلم والأمن الدوليين.
يجمع هذا المؤتمر أزيد من 140 مشاركًا من مختلف الدول، من بينهم ممثلون عن 40 دولة طرف في الاتفاقية، بالإضافة إلى خبراء دوليين في مجالات العلوم والصناعة، والمجتمع المدني. يهدف المؤتمر إلى بحث التحديات والفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي في سياق نزع الأسلحة الكيميائية والأمن الكيميائي.
سلط ناصر بوريطة الضوء على أربعة أهداف رئيسية لللتزام المغرب بتنظيم هذا المؤتمر وهي: تعميق النقاش حول الأبعاد الجديدة لنزع السلاح، وتعزيز الفهم الجماعي للتحديات المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتحديد الفرص المتاحة لتعزيز الأحكام الرئيسية للاتفاقية، والمساهمة في الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن مقاربة المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي تتمحور حول الاستخدام المسؤول والأخلاقي لهذه التكنولوجيا، مع الحفاظ على التوازن بين التنظيم الضروري والابتكار، وبالتالي ضمان حماية الحياة الخاصة واحترام التنوع الثقافي والاستعمال الأخلاقي للذكاء الاصطناعي.
كما سلط الضوء على التحديات الصعبة المرتبطة بالهوة التكنولوجية والتأثير البيئي لتطوير البنيات التحتية في مجال الذكاء الاصطناعي، مشددا على أهمية التغلب على هذه العقبات، لا سيما في إفريقيا، حيث أن 60% من سكانها لا يمكنهم الولوج بعد إلى شبكة الإنترنت وحيث لا تتوفر سوى على أقل من 2% من البيانات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي.
يناقش المؤتمر مواضيع متنوعة مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الكيمياء، والتحديات المرتبطة بالحكامة الأخلاقية، ودوره في مكافحة الإرهاب الكيميائي. كما يسلط الضوء على ضرورة تطوير آليات لتعزيز الشفافية والثقة بين الدول الأطراف في الاتفاقية.
