دعت المديرية العامة للضرائب، في بلاغ لها، الأفراد المعنيين بتسوية وضعيتهم الجبائية، وفق التدبير المتعلق بالتسوية الطوعية، إلى الاستفادة من هذه الفرصة المتاحة قبل نهاية دجنبر 2024. وقد تمت إعادة العمل بهذا الإجراء بموجب قانون المالية لسنة 2024، ويستهدف الأشخاص الذاتيين الذين لم يصرحوا بأرباحهم ودخولهم الخاضعة للضريبة قبل فاتح يناير 2024.
وأشار البلاغ إلى أن هذه التسوية تشمل الأصول المالية المودعة في حسابات بنكية، بالإضافة إلى الأوراق النقدية، والعقارات والمنقولات غير المخصصة للأغراض المهنية، وكذلك السلفات المسجلة في الحسابات الجارية للشركاء أو القروض المقدمة للغير.
كما شددت المديرية على ضرورة إيداع المعنيين للأصول والإقرار المرتبط بها لدى مؤسسة بنكية معتمدة، وأداء المساهمة المتعلقة بالعقارات أو المنقولات أو السلفات قبل نهاية السنة الجارية.
وأوضحت المديرية أن أداء المساهمة المحددة بنسبة 5% من قيمة الأصول المصرح بها سيعفي الأفراد من تصحيح أسس الضريبة خلال المراقبة الجبائية، كما سيتم الحفاظ على سرية هوياتهم، حيث لا تقوم المؤسسات البنكية بإرسال أي معلومات حول أصحاب التصريحات.
يُذكر أن تفاصيل هذا الإجراء تم توضيحها في الدورية رقم 735 المتعلقة بالتدابير الجبائية المقررة في قانون المالية لسنة 2024.
