أفاد التقرير الملحق بمشروع قانون المالية لسنة 2025، والصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، بأن المكتب الوطني للسكك الحديدية يعتزم استثمار 9.78 مليارات درهم خلال الفترة 2025-2027. ويتوزع هذا الاستثمار على 2.97 مليار درهم في سنة 2025، و3.64 مليارات درهم في 2026، و3.17 مليارات درهم في 2027.
سيخصص هذا البرنامج الاستثماري لاقتناء معدات متحركة جديدة، وإنشاء وحدات الصيانة، وتأهيل البنيات التحتية السككية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه التوقعات لا تشمل مخطط التطوير السككي المرتبط بالتحضيرات لتنظيم كأس العالم 2030، والذي تصل كلفته إلى 87 مليار درهم، ويشمل مشاريع مهمة مثل الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، وتطوير شبكة القطارات الجهوية السريعة في مناطق الدار البيضاء، الرباط، ومراكش.
ويتم حالياً تسريع المشاورات بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية لوضع عقد-برنامج يحدد تفاصيل المخطط السككي وكيفية تمويله.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن استثمارات المكتب في سنة 2023 تجاوزت 1.13 مليار درهم، بينما بلغت خلال النصف الأول من سنة 2024 حوالي 811 مليون درهم.
فيما يتعلق بنقل المسافرين، حقق المكتب نموًا ملحوظًا في سنة 2023، حيث تم نقل أكثر من 53 مليون مسافر، بزيادة 15% عن 2022. وساهمت قطارات “البراق” في هذا النمو بنقل 5.2 مليون مسافر خلال سنتها الخامسة من الخدمة، بزيادة 25% عن السنة السابقة.
أما فيما يخص نقل السلع، فقد تمكن المكتب من شحن أكثر من 17 مليون طن من البضائع خلال سنة 2023، كان الفوسفاط يمثل 50% منها. وحقق المكتب رقم معاملات بلغ 4.35 مليارات درهم في سنة 2023، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم إلى 4.69 مليارات درهم بحلول نهاية سنة 2024.
ويتوقع المكتب أن يستمر هذا المنحى التصاعدي في رقم المعاملات ليصل إلى 5.13 مليارات درهم في سنة 2025، و5.55 مليارات درهم في سنة 2026، و6.05 مليارات درهم في سنة 2027.
