أبرمت مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، الذراع التنموية للبنك الدولي في القطاع الخاص، اتفاقية استثمارية بقيمة مالية تبلغ 363 مليون درهم (حوالي 37 مليون دولار) مع شركة (BLS) للمباني والخدمات اللوجستية الرائدة في المغرب. ويهدف هذا الاستثمار إلى دعم استراتيجية نمو شركة (BLS)، وخلق فرص جديدة للشغل وتعزيز مكانة المغرب كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية والتجارة.
وسيمكن التمويل المخصص لشركة BLS دعم مخططاتها التوسعية، التي تشمل خلق حوالي 500 فرصة شغل جديدة بحلول سنة 2030، من خلال بناء وتوسيع واقتناء مستودعات في عدة مدن مغربية. يستجيب هذا المشروع للحاجة إلى تحديث خدمات النقل والخدمات اللوجستية في البلاد، وإضفاء الطابع الاحترافي عليها، وتحسين الوصول إلى الأسواق مع تخفيض التكاليف على الشركات والمستهلكين.
شركة BLS، التي تقدم خدمات الشحن، والنقل العابر والخدمات اللوجستية من خلال 10 مستودعات في المغرب، وهي مملوكة بالأغلبية لشركة H&S Invest Holding، حيث تم توقيع اتفاقية الاستثمار بين مؤسسة التمويل الدولية وشركة BLS خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لسنة 2024.
ستخول هذه المساهمة لمؤسسة التمويل الدولية الحصول على حصة أقلية في شركة BLS، لتنضم إلى صندوق التأثير STOA الذي استحوذ على حصة 20% في شركة BLS في سنة 2023.
أعرب منصف بلخياط، الرئيس المدير العام لمجموعة”H&S Invest Holding” ، المساهم الأكبر في شركة BLS، عن فخره بهذا الاستثمار الذي يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في القطاع الخاص المغربي. وأوضح بلخياط أن هذا التمويل، والذي سيُضخ بالدرهم المغربي، سيسهم في تسريع وتيرة خدمات الشركة في السوق، وتركز أكثر على العملاء كما أضاف أن هذا الاستثمار يعزز دور القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية الضرورية، خصوصاً مع الاستعدادات لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.
في السياق ذاته، أعربت ماري لور مازو، المديرة العامة لشركة STOA، عن سعادتها بدعم الخطة الطموحة لتطوير المجموعة في المغرب، والتزام BLS بوضع سياسة اجتماعية وبيئية وحكامة(ESG) طموحة، تهدف إلى الرقي لمكانة الريادة في أفريقيا في مجال الاستدامة وحكامة الشركات.
وأكد سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية في أفريقيا، أن هذا الاستثمار سيعزز القدرة التنافسية لقطاع الخدمات اللوجستية في المغرب، مما يجعل سلاسل التوريد أكثر كفاءة ويدعم الأهداف الإنمائية لشركة BLS، التي ستتمكن من خلق فرص شغل، وتحسن ظروف المعيشة.
يدخل هذا المشروع في إطار الشراكة بين مجموعة البنك الدولي والمغرب للفترة الممتدة من 2019 إلى 2025، ويستجيب لمهمة مؤسسة التمويل الدولية في تعبئة رأس المال الخاص لتمويل البنية التحتية الأساسية في الأسواق الناشئة. وقد استثمرت المؤسسة خلال السنوات الثلاث الماضية، 1.3 مليار دولار في المغرب، مع تخصيص ما يقرب من 600 مليون دولار لمبادرات التنمية هذه السنة.
ومنذ أزيد من 60 سنة، عملت مؤسسة التمويل الدولية مع الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص في المغرب، لتحفيز التطور في القطاعات الرئيسية مثل البنية التحتية والتمويل، والتصنيع والأعمال التجارية الفلاحية، مما ساعد على جعل المغرب مركزًا للتواصل الدولي من خلال استثمارات كبيرة في البنية التحتية وتحديث الموانئ.
