أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن خطة طموحة لتطوير جهة فاس- مكناس باستثمارات تتجاوز 12 مليار درهم، تهدف إلى تحويل المنطقة إلى مركز اقتصادي وسياحي رائد في المغرب.
تتميز الخطة التنموية الجديدة بشموليتها، حيث تتوزع على محورين رئيسيين. يركز الأول على المشاريع المهيكلة بقيمة 11 مليار درهم، وتشمل تطوير شبكة الطرق وتحديث النقل العمومي، وتعزيز المرافق الرياضية والصحية. كما يولي هذا المحور اهتماما خاصا بالتنمية المستدامة من خلال مشاريع الطاقة المتجددة وحماية البيئة.
أما المحور الثاني، الذي خُصص له غلاف مالي يقدر بـ 1.26 مليار درهم، فيركز على إعادة تأهيل المدينة العتيقة وتثمين تراثها التاريخي، ويشمل عدة مشاريع حيوية مثل ترميم المباني التاريخية، وتحسين البنية التحتية الحضرية، وتطوير المرافق السياحية، وترميم المباني الآيلة للسقوط.
وفي إطار تعزيز التنمية البشرية، تضمنت الخطة برامج اجتماعية طموحة تشمل 676 مشروعاً في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتخصيص استثمارات لتحسين الخدمات الأساسية، حيث تمت برمجة 519 مشروعاً لتحسين الوصول إلى الماء الصالح للشرب والكهرباء، بالإضافة إلى تطوير المرافق الصحية بقيمة تتجاوز 920 مليون درهم.
من المتوقع أن تُحدث هذه المشاريع التنموية نقلة نوعية في جهة فاس- مكناس، لتعزز مكانتها كمركز اقتصادي وسياحي رائد. كما ستساهم في تحسين جودة حياة السكان من خلال توفير بنية تحتية متطورة، وخدمات عامة ذات جودة عالية، مما يجعل من الجهة نموذجاً للتنمية المستدامة والمتوازنة في المملكة.
