في تصريح له، خلال مقابلة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن، قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن العمل على مشروع قانون لتنظيم الأصول المشفرة والعملات الرقمية قد اكتمل بعد ثلاث سنوات من التحضير، وذلك بدعم تقني من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأكد الجواهري أن المسودة الحالية لمشروع القانون جاهزة وتنتظر موافقة الحكومة، لبدء عملية المناقشة في البرلمان، التي قد تستغرق وقتًا لدراسة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة. وأضاف أن بنك المغرب يعكف على إطلاق عملة رقمية للدرهم، مستفيدًا من تجارب دول أخرى في هذا المجال، بهدف تعزيز الشمول المالي وخفض النقد المتداول. وذكر أن نسبة التعاملات النقدية في المغرب تتجاوز 28% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ حجم النقد المتداول نحو 40 مليار دولار نهاية السنة الماضية.
وفيما يتعلق باستثمارات الذهب، أشار الجواهري إلى أن المغرب لم يتجه لتعزيز احتياطاته من الذهب، والتي ظلت ثابتة عند 22 طنًا منذ عقود، مرجعًا ذلك إلى محدودية الاحتياطيات النقدية، التي تبلغ نحو 30 مليار دولار، مقارنة بالدول التي تتمتع باحتياطيات ضخمة كالصين، التي تمتلك نحو 3,400 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي. وأوضح أن التعامل بالذهب يتسم بصعوبة نتيجة لتقلب أسعاره، كما أن مستوى الاحتياطيات الحالي لا يتيح للمغرب الاستثمار في هذا المجال بشكل فعال.
