أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن تحويل 938 مليون درهم إلى أربع مؤسسات عمومية مهمة. في خطوة تهدف إلى تعزيز أداء المؤسسات العمومية المغربية، تأتي هذه التحويلات في إطار جهود الدولة لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.
تشمل المؤسسات التي تلقت الدعم كلًا من المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) ، ووكالة تهيئة وادي بوكر، وشركة الرباط للتنمية، والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (SNRT) ، تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتعزيز القطاع العام وتقديم الدعم اللازم للمؤسسات الحيوية.
وفقًا للبيانات الرسمية، تم تحويل أكثر من 17 مليار درهم للمؤسسات العمومية خلال سنة 2023، مما يعكس التوجه الحكومي نحو استثمار المزيد من الموارد في القطاع العام. تُعتبر هذه التحويلات جزءًا من العمليات المرتبطة بالاستثمارات الرأسمالية والدعم المالي للمشاريع التنموية.
إن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين البنية التحتية وتعزيز الكفاءة التشغيلية للمؤسسات العمومية، وذلك لضمان تحقيق الأهداف التنموية الوطنية. وفي سياق متصل، تُعتبر هذه التحويلات جزءًا من إطار اتفاقيات متعددة تهدف إلى تنفيذ استراتيجيات قطاعية محددة وإعادة هيكلة بعض المؤسسات وتخفيف عبء الديون.
تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحسين أداء المؤسسات العمومية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من الاستقرار الاقتصادي.
