أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في مقابلة مع بلومبرغ، عن خطط لإصدار سندات بقيمة مليار دولار على الأقل بحلول بداية سنة 2025. تهدف هذه الخطوة إلى دعم الديناميكية الإيجابية في سوق السندات المغربي، الذي شهد انخفاضًا في معدلات العائد منذ صيف سنة 2023، وهو ما يعكس تحسن الوضع الاقتصادي بشكل عام.
تشير التوقعات إلى أن انخفاض معدلات التضخم، واستقرار الوضع المالي، الشيء الذي يساهم في خلق بيئة ملائمة للاستثمار في السندات. ومن المتوقع أن يستفيد السوق من تحسن ظروف تمويل الخزينة، حيث زاد إقبال المستثمرين على السندات ذات الآجال المتوسطة والطويلة الأمد، مع تسجيل انخفاضات ملحوظة في المعدلات الداخلية.
أبدت إدارة الخزينة تفاؤلاً بشأن هذا الاتجاه، مشيرة إلى أنه يعكس سياقًا من انخفاض التضخم وتوقعات بتخفيف السياسة النقدية لبنك المغرب في نهاية العام المقبل. وجاء هذا التوجه بعد انخفاض سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو 2024، مما يعزز الأمل في مزيد من الاستثمارات.
في حديثه من واشنطن، أكد الجواهري أن الحكومة تستعد لرفع مليار دولار من الأسواق الدولية، وهو ما قد يسرع من وتيرة الانخفاض في معدلات الفائدة ويخفف من الضغوط المتعلقة بالسداد.
تظهر التوقعات للسنوات القادمة أن هناك عدة مواعيد مهمة للسداد، بما في ذلك مواعيد خاصة بالخزينة وبالمكتب الشريف للفوسفاطOCP في عامي 2024 و2025، ما يزيد من أهمية هذه الخطوة في تعزيز الاستقرار المالي للمغرب.
إذا تم تنفيذ هذا الإصدار كما هو مخطط له، فإنه سيساهم في دعم نمو سوق السندات ويعزز من جاذبية المغرب كوجهة للاستثمار في الأسواق المالية.
