أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الاثنين بمجلس النواب، بأن عدد الشركات المسجلة في البوابة المغربية للصفقات العمومية ارتفع من 6800 شركة إلى 13 ألف حاليا.
وأوضحت الوزيرة أن عدد سندات الطلب زاد كذلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجاري ليصل إلى نحو 64 ألف سند، بقيمة إجمالية بلغت مليار و600 مليون درهم، مما يعكس نمو الطلب على الصفقات العمومية.
وأكدت الوزيرة على الأهمية التي تكتسيها مراجعة تدبير الصفقات العمومية، في تحقيق العدالة المجالية ودعم الشركات الصغرى، وإعطاء الأولوية للمقاولات الوطنية، وتعزيز الشفافية.
وفي معرض جوابها على سؤال آخر حول “تعطيل البيوعات العقارية بسبب المادة 139 من مدونة الضرائب”، أشارت الوزيرة إلى أن الإصلاح الضريبي الأخير ساهم في زيادة مداخيل الخدمات الجماعية بنسبة 36%، ورفع عائدات الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بنسبة 12%، حيث بلغت قيمة المداخيل نحو ملياري درهم، كما سجلت عمليات تفويت العقارات ارتفاعًا بنسبة 3.4% خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2023 إلى أكتوبر 2024.
