شهد قصر الضيافة بالرباط حدثاً بارزا ترأسه جلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث تم توقيع حزمة من الاتفاقيات الاقتصادية تصل قيمتها الإجمالية إلى 10 مليارات أورو، والتي تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
تميزت هذه الاتفاقيات، التي يبلغ عددها 21، بتنوعها وشموليتها، إذ غطت قطاعات حيوية تشمل النقل والطاقة والاستثمار والتعاون الأمني. في قطاع النقل، برز التعاون في مجال السكك الحديدية من خلال اتفاقية لاقتناء قاطرات فائقة السرعة من شركة ألستوم، مع توفير البنية التحتية اللازمة للخط السككي بين القنيطرة ومراكش
وتشمل الاتفاقيات مشاركة مجموعة “إيجيس” الفرنسية في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع خط القطار فائق السرعة بين طنجة ومراكش. كما ستساهم “ألستوم” في هذا المشروع من خلال التفاوض حول تزويد ما بين 12 إلى 18 قاطرة للقطار السريع، حسب مصادر متطابقة. يُذكر أن المرحلة الأولى من هذا المشروع تم تدشينها في سنة 2018 بحضور الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي.
كما وقع وزير الاقتصاد الفرنسي أنطوان أرماند، مع نظيره المغربي، إعلان نوايا بشأن توفير “تسهيلات تمويلية” لدعم قطاع السكك الحديدية.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة المتجددة، وقعت شركة “توتال إنرجي” الفرنسية اتفاقية لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر في المغرب.
ومن جهة أخرى، وقعت شركة “إنجي” الفرنسية اتفاقية شراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط بهدف تعزيز التحول الطاقي، من خلال التركيز على استخدام الطاقات المتجددة.
تتضمن الاتفاقيات أيضا بروتوكول اتفاق بين الحكومة المغربية وشركة “سافران” الفرنسية لإنشاء موقع لصيانة وإصلاح محركات الطائرات، بتكلفة استثمارية تصل إلى 130 مليون أورو.
كما ستساهم الوكالة الفرنسية للتنمية في دعم قطاع الفوسفاط لتقليل الانبعاثات الكربونية من خلال منحه قرضا بقيمة 350 مليون أورو. ووقعت أيضا شركة “إي دي إف” الفرنسية مذكرة تفاهم تتعلق بتوسعة محطة الرياح في تاهلة.
فيما يتعلق الفلاحة، تم توقيع اتفاقية إطار بين وزيري الفلاحة المغربي والفرنسي لتعزيز التعاون في هذا القطاع. كما تم توقيع اتفاقية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مع التركيز على دعم الشراكات في مجالات التكوين الجامعي والبحث، إضافة إلى اتفاقيات ثقافية تهدف إلى تعزيز التعاون في الصناعات الثقافية والإبداعية.
تعكس هذه الاتفاقيات أهمية التعاون الثنائي بين المغرب وفرنسا، وتعزز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين، كما تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات في مختلف القطاعات الحيوية.
