أوضحت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأن الأبناك المغربية تحتاج إلى سيولة تقدر بـ 131.4 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال الفصل الثالث من سنة 2024، بزيادة ملحوظة عن 113.8 مليار درهم في الفصل الثاني.
وصرحت المديرية في مذكرتها الخاصة بالظرفية لشهر أكتوبر أن هذا الارتفاع يعكس زيادة النشاط النقدي، حيث قام بنك المغرب بتكثيف تدخلاته، ليرتفع متوسط حجم التدخلات إلى 145.4 مليار درهم مقارنة بـ 128.2 مليار درهم في الفصل السابق.
تُظهر تدخلات بنك المغرب تركيزًا على التسبيقات التي تمتد لمدة 7 أيام، والتي بلغت 61.2 مليار درهم، مرتفعة من 44.6 مليار درهم في الفصل الثاني. كما شهدت عمليات إعادة الشراء لفترات شهر وثلاثة أشهر تراجعًا طفيفًا لتسجل 50.2 مليار درهم، بعد أن كانت 51.4 مليار درهم في الفصل السابق، في حين زادت القروض المضمونة المخصصة لتمويل المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة إلى 34.1 مليار درهم، مقارنة بـ 32.2 مليار درهم في الفصل الثاني.
وفيما يتعلق بحجم المعاملات بين الأبناك، فقد سجلت زيادة بنسبة 5.4% مقارنة بالفصل الثاني، لتصل إلى 2.6 مليار درهم. وفضلًا عن ذلك، استقر متوسط سعر الفائدة المرجح بين الأبناك عند 2.75% منذ 26 يونيو 2024، مع تراجع قدره 24 نقطة أساس مقارنة بـ 2.99% المسجلة في الفصل الثاني.
وفي سياق متصل، قرر مجلس البنك المركزي، في اجتماعه لشهر شتنبر الماضي، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.75%، معتبرا أن السياسة النقدية الحالية لا تزال ملائمة للأوضاع الاقتصادية. وفيما يخص أسعار الفائدة المدينة، فقد سجلت زيادة طفيفة في الفصل الثاني، مع ارتفاع متوسط سعر الفائدة المرجح بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 5.43%، وذلك نتيجة زيادة أسعار الفائدة على القروض العقارية وقروض الخزينة.
