أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن حقينة السدود الموجهة لأغراض فلاحية بلغت 3.77 مليار متر مكعب، بنسبة ملء وصلت إلى 27%، مقارنة بـ 24% خلال الموسم الماضي. وأوضح وزير الفلاحة أحمد البواري، أن حوضي سبو واللوكس يشكلان نسبة 70% من هذه الموارد المائية.
وأشار الوزير إلى أن الحصص المائية ستوزع لتمكين الفلاحين من مواصلة الزراعات المسقية، وذلك “نظراً للتحسن النسبي في الوضعية المائية ببعض المناطق الزراعية”. وفي هذا الإطار، أشار إلى أن المساحة المقررة للزراعة الكبيرة تبلغ 400 ألف هكتار، بينما ستتم إضافة حوالي 300 ألف هكتار للري المتوسط والصغير. وقد انطلق برنامج الري في عدة مناطق تشمل ملوية، الغرب، اللوكوس، تافيلالت، ورزازات، وفي بعض مناطق تادلة وسوس ماسة، مع العمل على تجهيز مناطق أخرى كالحوز ودكالة.
وأكد الوزير كذلك على دعم قطاع الزراعات السكرية بهدف الوصول إلى 45 ألف هكتار، نظراً لأهميتها في تعزيز الاقتصاد القروي وخلق فرص عمل. وسيستمر دعم زراعة الخضروات الأساسية مثل البطاطس والطماطم والبصل، لضمان وفرتها في الأسواق بأسعار مناسبة، مع السعي إلى زراعة نحو 110 آلاف هكتار من الخضروات.
فيما يتعلق بالإنتاج الحيواني، أوضح الوزير أن الوزارة ستعمل على اتخاذ تدابير لضمان تجديد القطيع الوطني من الأغنام والماعز والأبقار والجمال لتلبية الطلب المحلي. وشدد على ضرورة منع ذبح الإناث من الأبقار بهدف تعزيز المخزون المحلي من اللحوم.
ولتخفيف الأعباء عن مربي الماشية، سيتم مواصلة دعم الأعلاف من خلال توزيع الشعير المدعم والأعلاف المركبة، وتحسين نظام الدعم. وأفاد الوزير أن الأعلاف الحيوانية تشكل نحو 70% من تكاليف الإنتاج، ولضمان إدارة أفضل لهذا القطاع، سيتم وضع إطار قانوني ينظم تحسين الإنتاج عبر قواعد صارمة للتلقيح الاصطناعي بالشراكة مع المهنيين.
وأكد الوزير على التزام مجموعة القرض الفلاحي بتمويل الموسم الفلاحي، إذ خصصت غلافاً مالياً يقدر بـ 12 مليار درهم لدعم الفلاحين ومرافقتهم في الموسم الفلاحي المقبل.
