نزار بركة: نتعرض لتهديد المناخ وعمليات الاستمطار رفعت موارد المياه

كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن المغرب نفذ 70 عملية استمطار صناعي خلال العام الحالي، تضمنت 30 عملية أرضية و40 عملية جوية. وأوضح الوزير، في جوابه على سؤال شفهي بمجلس المستشارين أمس، أن هذه الجهود تأتي في سياق تكثيف عمليات تلقيح السحب مقارنةً بالسنوات الماضية، إذ شهدت سنة 2021 إجراء 21 عملية، فيما ارتفع العدد إلى 27 عملية في 2022، و22 عملية في 2023.

وأشار الوزير إلى أن المغرب يعتزم توسيع نطاق عمليات الاستمطار الصناعي في السنوات المقبلة لتشمل مناطق جديدة، مستفيداً من التجربة المكتسبة في المناطق التي تتوافر فيها بنية تحتية وأسطول مخصص لهذه العمليات، مثل أزيلال وبني ملال والحاجب. كما لفت إلى أن تنفيذ هذه العمليات يتطلب توفر شروط دقيقة، منها وجود سحب محملة بكمية معينة من الرطوبة، واستخدام آليات متخصصة واختيار التوقيت المناسب لتفادي التكلفة العالية وضمان تأثير ملموس.

وأكد بركة أن المغرب يعتبر من بين الدول القليلة التي تمتلك الإمكانيات والخبرة الكافية لتنفيذ الاستمطار الصناعي، مستعرضاً ما قدمه المغرب من دعم واستشارات للعديد من الدول الإفريقية الصديقة في هذا المجال.

وفي معرض جوابه عن التدابير الحكومية المتخذة للحماية من الفيضانات وتداعياتها على البنيات التحتية والساكنة، أقر نزار بركة، أنه رغم الإجراءات الاستباقية لمصالح الأرصاد الجوية سُجلت أضرار بسبب فيضانات الأودية والشعاب، وتسببت في أضرار بالبنيات التحتية الطرقية، وانقطاع حركة السير.

وأضاف أن المغرب من البلدان التي تواجه التغيرات المناخية، التي تؤدي إلى مظاهر لتطرف المناخ، والذي برز في توالي ست سنوات من الجفاف، والفيضانات والتساقطات المطرية الاستثنائية.

وأردف المسؤول الحكومي، مستعينا بالأرقام، أنه في ظرف ساعات قليلة تساقطت ما بين 47 و115 مليمترا من الأمطار، ما كان له وقع على المنشآت المائية والأودية التي بلغت حمولات مائية قياسية لم يسبق لنا أن عشناها منذ 1000 سنة، وسجل “حوض المْعيدر” بإقليم زاكورة معدل 3171 متر مكعب في الثانية، فيما عرف حوض درعة السفلى (إقليم طاطا) تسجيل 2300 متر مكعب في الثانية.