تراجع الإنتاج الوطني من الحليب بنسبة 25%
تعد سلسلة إنتاج الحليب إحدى الفروع الأساسية للقطاع الفلاحي بالمغرب، إذ تسهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني وفي توفير فرص الشغل بالمجال القروي. ويعتبر إنتاج الحليب ذا أهمية كبرى ليس فقط لتلبية الطلب المحلي، بل لدعم آلاف صغار المنتجين والمربين والتعاونيات.
ومع ذلك، يواجه هذا القطاع تحديات متزايدة، مثل الجفاف المستمر على مدى سنوات متتالية والأزمات العالمية وتقلب أسعار السلع الأساسية، مما يزيد من صعوبة التكيف. وفي هذا الإطار، أوضح محمد رايتا، المدير العام للفدرالية البيمهنية لسلسلة الحليب “مغرب حليب”، أن الإنتاج الوطني للحليب شهد تراجعاً بنسبة 25% منذ سنة 2020، حيث انخفض من 2,55 مليار لتر إلى أقل من ملياري لتر، خصوصاً في بعض المناطق مثل جهة الدار البيضاء-سطات.
وأضاف رايتا أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في استهلاك المنتجات الحليبية هذه السنة. وأكد أن مصانع “مغرب حليب”، التي تمثل 86% من الإنتاج الوطني، تواصل جمع الحليب من مورديها وتحويله إلى مسحوق تحسباً للطلب المستقبلي. وللتخفيف من تأثير الأزمة، قدمت الحكومة دعماً للمهنيين، ورفعت أسعار الحليب للمربين بنسبة 30%، كما بدأت في استيراد الأبقار لتعزيز القطاع.
وأشار رايتا إلى أن العمل جارٍ على إصلاح تشريعي ينظم تربية الماشية، ويشمل تحسين صحة الماشية وتسهيل تتبعها. ولضمان استدامة القطاع، دعا إلى إعفاء ضريبة القيمة المضافة على استيراد الأعلاف، ودعم العجول المحلية والمستوردة، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025.
من جهته، أشار احساين الرحاوي، المدير الجهوي للفلاحة بجهة الدار البيضاء-سطات، إلى أن المبادرات الحالية تفتح آفاقاً لانتعاش تدريجي لهذا القطاع، الذي تدعمه الدولة من خلال رفع أسعار الحليب ودعم إنتاج العجول.
