اجتمعت لجنة مؤسسات الائتمان يوم الخميس 31 أكتوبر 2024 لدراسة ملف عملية اندماج سَهام والشركة العامة، وبعد إجراء التقييم اللازم، أعطت اللجنة موافقتها، مما يُمثل خطوة حاسمة نحو إتمام هذا الاتفاق المنتظر منذ عدة أشهر.
تُعد هذه الموافقة المرحلة الأخيرة لإتمام العملية، بعد أن حصلت مسبقًا على موافقات من أربع جهات تنظيمية رئيسية: مجلس المنافسة، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، والهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC). كانت العملية بحاجة أخيرًا إلى تأييد بنك المغرب، حيث تُعتبر لجنة مؤسسات الائتمان الجهة الاستشارية المعنية بالقرارات المتعلقة بالقطاع البنكي.
ومع ذلك، لم تُستكمل العملية بشكل رسمي بعد، إذ يجب تثبيت موافقة اللجنة من خلال رسالة رسمية موجهة إلى بنك المغرب. ومن المتوقع أن تصدر هذه الرسالة في الساعات أو الأيام القادمة، لتشكل نهاية هذا المسار الذي قد يُحدث تغييرًا في المشهد البنكي الوطني.
تُعتبر لجنة مؤسسات الائتمان هيئة مرجعية لاتخاذ القرارات التي تحكم النشاط البنكي، ويترأسها والي بنك المغرب. وتضم عضوًا آخر من البنك، واثنين من ممثلي وزارة المالية، بمن فيهم مدير الخزينة والمالية الخارجية، إضافة إلى ممثلين عن عدة جمعيات مهنية، مما يضمن خبرة جماعية وتوازنًا في اتخاذ القرارات المرتبطة بالقطاع المالي.
مع اقتراب موعد تنفيذ هذا الاتفاق، من المتوقع أن يشكل اندماج شركتي سَهام والشركة العامة منعطفًا جديدًا في القطاع البنكي المغربي ويؤثر على الاقتصاد الوطني ككل.
