صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على رأيين: الأول تحت عنوان “تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حصيلة مرحلية: تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها”، والثاني بعنوان “من أجل مقاربة مبتكرة ودامجة ومستدامة وذات بعد ترابي وأكثر ملاءمة للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة”.
وأوضح بلاغ صادر عن المجلس، أن جدول أعمال الدورة العادية الـ 163 للجمعية العامة، التي ترأسها أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس، تضمن تقديم ومناقشة مشروع رأي المجلس حول “الأشكال اللانمطية للتشغيل والعلاقات المهنية”.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس يسعى من خلال هذه الإحالة الذاتية إلى مقاربة مختلف ديناميات الأشكال اللانمطية للتشغيل، وإلى تحليل التحديات والرهانات التي تطرحها، وكذا تقديم توصيات من شأنها توفير حماية الرأسمال البشري وتثمينه، وخلق فرص شغل جديدة ورفع مستوى تنافسية المقاولات المغربية وتعزيز التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني.
