أكد عزيز الخياطي، مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، خلال مائدة مستديرة بالرباط، أن تعزيز البرمجة متعددة السنوات يشكل رافعة أساسية لاستدامة الميزانية في المالية العمومية، وذلك ضمن فعاليات الدورة السادسة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية. وشدد الخياطي على ضرورة التركيز على مقاربة الأداء لتحقيق شمولية العمل العمومي من خلال تنفيذ برامج شاملة.
ودعا الخياطي إلى ضرورة تبني قانون للبرمجة متعددة السنوات يشمل جميع الجهات الحكومية، من الدولة إلى المؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية، بهدف تحسين استدامة الميزانية. كما أشار إلى أهمية وجود نظام معلومات قوي ونظام أولويات للمشاريع الاستثمارية، يعتمد على تقييم الآثار ومدى تمويلها الذاتي.
وأشار الخياطي إلى أن البرمجة متعددة السنوات أصبحت ضرورة ملحة في ظل التحديات المعاصرة لإدارة المالية العمومية، مثل الأزمات الاقتصادية المتزايدة، وأهمية الشفافية والأداء، وضرورة التوافق مع المعايير الدولية.
بدوره، تحدث محمد حديد، الخبير المحاسب ورئيس اللجنة الضريبية في غرفة التجارة الدولية-المغرب، عن قضية التآكل الضريبي، مؤكداً أن توزيع الموارد الضريبية بين الدول هو السبب الرئيسي لهذا التآكل، وليس الاحتيال الضريبي بالضرورة. كما استعرض مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، من خلال مشروع “BEPS” لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح، داعياً إلى تبني اتفاقية ضريبية عالمية شاملة تحت مظلة الأمم المتحدة.
من جهته، أوضح لحسن كرس، مدير قطب المعايير والدعم للمهن المحاسبية في المجلس الأعلى للحسابات، أهمية تبني نموذج تقييم مستمر يتضمن مؤشرات الأداء في إدارة المالية العمومية، مؤكدًا على ضرورة تعزيز المحاسبة العمومية.
وفي السياق ذاته، أشار جيل ميلير، مستشار في مجلس المحاسبة الفرنسي، إلى دور الرقابة القضائية في تنظيم المالية العمومية، معتبرًا أن هذه الرقابة، رغم تعقيداتها، تعتبر عنصرًا مهمًا في تعزيز الحكامة المالية.
يُذكر أن هذه المناظرة التي نظمت على مدى يومين بشراكة بين وزارة الاقتصاد والمالية وجمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية، تهدف إلى بحث سبل تطوير نموذج حكامة المالية العمومية في كل من المغرب وفرنسا، وجمعت نخبة من الخبراء والأكاديميين وصناع القرار لتبادل الرؤى حول التحديات المعاصرة وأفضل الممارسات في هذا المجال.
