أعلنت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، التابعتان لمجموعة البنك الدولي، عن شراكة جديدة مع ميناء طنجة المتوسط، أحد أكبر الموانئ والمجمعات الصناعية في البحر الأبيض المتوسط، لتوسيع محطة الشاحنات والركاب وتعزيز موقع المغرب كمركز رئيسي للتجارة الإقليمية والعالمية.
يتمثل تمويل هذا المشروع في 197 مليون أورو من مؤسسة التمويل الدولية، بما في ذلك 47 مليون أورو ضمن برنامج القروض المشتركة. ويعتبر هذا التمويل الأول من نوعه في المغرب المرتبط بمؤشرات الاستدامة، التي تشمل التنوع بين الجنسين واستخدام الطاقة المتجددة، مما يمثل خطوة رائدة في قطاع الموانئ في الأسواق الناشئة.
كما يدعم المشروع مجموعة من البنوك الدولية بقيادة بنك جي بي مورغان، الذي قدم قرضًا تجاريًا قدره 203 ملايين أورو. ويترافق هذا التمويل مع ضمان من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لحماية المستثمرين من المخاطر المالية المحتملة لمدة تصل إلى 15سنة .
من المتوقع أن يرفع هذا التمويل قدرة ميناء طنجة المتوسط إلى أكثر من مليون شاحنة سنويًا، في حين تعامل الميناء مع حوالي 477 ألف وحدة نقل في سنة 2023. ويُنتظر أن يسهم المشروع في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة ثقة المستثمرين في قطاع البنية التحتية بالمغرب.
صرحت لبنى غالب، عضو مجلس الإدارة ومديرة الاستراتيجية بمجموعة طنجة المتوسط، أن المشروع سيمكن من تعزيز قدرة المجمع على مناولة الشاحنات وتسهيل نمو الصادرات، خاصة في القطاعات الصناعية والزراعية، مما يعزز الروابط التجارية بين المغرب وأوروبا.
وأشار هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار، إلى أن هذا المشروع هو الثاني من نوعه في المغرب، وسيساهم في تعزيز البنية التحتية المينائية. وأعرب عن أمله في توسيع نطاق هذه الضمانات لتشمل شركات عامة أخرى في المغرب لدعم إنتاجيتها.
وأكد ديفيد تينيل، ممثل مؤسسة التمويل الدولية في منطقة المغرب العربي، أن المشروع سيعزز مكانة المغرب كمركز بحري ولوجستي عالمي، خاصة مع استعداد البلاد لاستضافة كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، مما يخلق فرص استثمارية إضافية في البنية التحتية.
يُعتبر مجمع طنجة المتوسط أكبر ميناء للحاويات في إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، ويرتبط بحوالي 180 ميناء في 70 دولة. ويهدف المجمع إلى تعزيز التوازن بين الجنسين من خلال برامج تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في المناصب القيادية.
كما يركز المشروع على الطاقة النظيفة وتقليل البصمة الكربونية، من خلال زيادة حصة الطاقة الخضراء، مثل الطاقة الشمسية والرياح، في عمليات الميناء. ويتضمن المشروع تدابير لحماية البنية التحتية من المخاطر المناخية، بما في ذلك رفع الحواجز والأرصفة لمواجهة ارتفاع مستوى البحر، وتوسيع الأرصفة لاستقبال سفن أكبر وأكثر كفاءة بيئية.
يُسهم هذا المشروع في تعزيز القدرات التجارية والتواصل الإقليمي للمغرب، ويُعتبر خطوة استراتيجية ضمن خطة البنك الدولي لتعزيز البنية التحتية المستدامة في البلاد. وتؤكد مؤسسة التمويل الدولية استمرار دعمها للتنمية الاقتصادية المستدامة في منطقة المغرب العربي، حيث استثمرت حوالي 1.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية لتعزيز النمو في قطاعات متنوعة، مثل التصنيع والزراعة والتمويل.
