رغم ارتفاع حجم القوى العاملة في القطاع الخاص،تظل مستويات الأجور فيه أقل مقارنة مع القطاع العام، رغم تشغيله لنسبة أقل من القوى العاملة، الشي الذي يزيد من تفاقم الفجوة بين الأجور في القطاعين.
ووفقا للتقرير السنوي لصندوق الضمان الاجتماعي لسنة 2022، يحصل نحو %45 من العاملين في القطاع الخاص على أجور تقل عن 3000 درهم شهريًا، وذلك يعود في الغالب إلى العمل بساعات محدودة أو العمل الموسمي.
في المقابل، أفاد تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2025 أن %3.93 من الموظفين المدنيين في القطاع العام يتقاضون رواتب شهرية صافية تتراوح بين 4000 درهم (الحد الأدنى في القطاع العام) و4500 درهم.
كما أسفر الحوار الاجتماعي لجولة أبريل 2024 عن زيادة عامة في رواتب موظفي القطاع العام بقيمة 1000 درهم صافية شهريا، تُصرف على دفعتين: الأولى في يوليوز 2024، والثانية في يوليوز 2025، مع استثناء موظفي بعض القطاعات الذين استفادوا من زيادات سابقة عبر الحوارات القطاعية.
وفيما يخص القطاع الخاص، تم الاتفاق على زيادة الحد الأدنى القانوني للأجور (SMIG) في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة %10 على دفعتين، في يناير 2025 ويناير 2026، لتصل الزيادة الإجمالية إلى %20. أما في القطاع الفلاحي، فسترتفع نسبة الحد الأدنى القانوني للأجر (SMAG) بزيادة %10، موزعة على دفعتين في أبريل 2025 وأبريل 2026، ما يمثل زيادة إجمالية بنسبة %25.
