يواصل الاقتصاد المغربي إظهار مرونة قوية، مع ارتفاع الواردات بدعم من انتعاش القطاعات الإنتاجية، رغم انخفاض واردات الطاقة. فقد بلغت قيمة الواردات المغربية حوالي 554 مليار درهم حتى نهاية شتنبر 2024، مسجلة زيادة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بينما تراجعت واردات المواد الطاقية بنسبة 6% لتصل إلى 85.7 مليار درهم.
وأشار رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة بمجلس النواب، إلى أن الحكومة تمكنت من الحفاظ على معدلات معقولة للواردات، مع تسجيل تراجع في واردات المواد الخام بنسبة 3.5%، حيث بلغت قيمتها 23.9 مليار درهم. وأضاف أن هذا التوسع يعكس زيادة الطلب المحلي على المواد نصف المصنعة والمنتجات الكيماوية ومواد الحديد والفولاذ، والتي ارتفعت وارداتها بنسبة 8.5% لتصل إلى 120 مليار درهم، مما يتماشى مع انتعاش القطاعات الصناعية.
كما شهدت واردات المواد الاستهلاكية النهائية نموًا بنسبة 6.6%، مدفوعة بزيادة في واردات أجزاء السيارات السياحية والأدوية، مما يساهم في تلبية متطلبات السوق المحلية وسط تحسن في مؤشرات الطلب.
وأفاد أخنوش بأن المغرب حقق نتائج غير مسبوقة في قطاع ترحيل الخدمات، حيث وصلت صادراته إلى 18 مليار درهم في 2023، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 14% مقارنة مع العام الماضي. هذا الإنجاز يضع المملكة في مرتبة متقدمة على مستوى إفريقيا، ويدعم أداءً تجاريًا قويًا يعزز تنافسية الاقتصاد المغربي، حيث بلغ مستوى تغطية السلع والخدمات 82.9%، في أفضل أداء منذ عام 2003.
