رصد مشروع ميزانية 2025، للمحاكم المالية، غلافا ماليا إجماليا يفوق 619 مليون درهم، حيث كشف المجلس الأعلى للحسابات أن ارتفاع نسبة الغلاف المالي تقدر بـ 8.40% مقارنة مع ميزانية السنة المالية 2024 والتي بلغت ما يناهز 590 مليون درهم، إضافة إلى 20 مليون درهم كاعتمادات التزام.
وأضاف المجلس، في عرض تقديم ميزانية المحاكم المالية، أنه فيما يخص الموارد المالية، تتوزع الاعتمادات المخصصة لبرنامج المحاكم المالية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025، إلى نفقات متعلقة بالمجلس الأعلى للحسابات وأخرى مرصودة للمجالس الجهوية للحسابات، وفق مشاريع وعمليات محددة.
وأشارت الوثيقة ذاتها إلى أن “بنود الميزانية المتعلقة بدعم مهام المصالح المشتركة تمول التجهيزات والمعدات والنفقات المختلفة المشتركة التي تهم كلا من المجلس والمجالس الجهوية للحسابات”.
وسجلت المعطيات ذاتها أن “اعتمادات رواتب وأجور وتعويضات قضاة وموظفي المحاكم المالية برسم السنة المالية 2025 تقدر بحوالي 443 مليون درهم أي 71% من اعتمادات الأداء”،وأن مصاريف المعدات والنفقات المختلفة بلغت 96,5 مليون درهم (16%)، كما رصدت لاعتمادات أداء الاستثمار 80 مليون درهم (13%).
وعلى مستوى التسيير، أبرز العرض ذاته أنه الاعتمادات المرصودة ستمكن من توفير الموارد المالية اللازمة لتغطية رواتب وأجور قضاة وموظفي المحاكم المالية، بالإضافة إلى المعدات والنفقات المختلفة المتعلقة بدعم المهام ومواكبة ورش التحول الرقمي للمحاكم المالية والتكوين وتطوير كتابة الضبط وبناء القدرات، وكذا ترسيخ آليات التواصل والتوعية وتعزيز التعاون والعلاقات الخارجية، إضافة إلى تطوير المعايير والمناهج المتبعة من طرف المحاكم المالية.
