سجلت الاستثمارات الأجنبية في المغرب نموًا ملحوظًا خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024، حيث بلغت المداخيل الصافية 16.3 مليار درهم، وفقًا لما أفاد به رئيس الحكومة، عزيز أخنوش. يمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 50.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويعكس قدرة المغرب على استقطاب الاستثمارات في ظل التحديات العالمية.
تعتبر الشراكات الدولية جزءًا أساسيًا من استراتيجية المغرب لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. فقد وقعت الحكومة مؤخرًا عددًا من الاتفاقيات الاستثمارية المهمة، بما في ذلك مشروع صناعة البطاريات الكهربائية، الذي يُعد الأول من نوعه في البلاد، بقيمة تصل إلى 3 مليارات درهم. ويُتوقع أن يسهم هذا المشروع في خلق أكثر من 2500 فرصة عمل، مما يعكس مدى التزام الحكومة بتعزيز الاقتصاد الوطني.
كما أشار أخنوش إلى مذكرة تفاهم تم توقيعها مع أحد الفاعلين الدوليين لإقامة أول مصنع في إفريقيا لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، بتكلفة تصل إلى 65 مليار درهم، مما سيمكن من خلق 25 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. تعكس هذه المشاريع الطموحات الكبيرة للمغرب في مجال التصنيع وتعزيز القدرات الصناعية.
علاوة على ذلك، يواصل المغرب تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي يعد جزءًا محوريًا من رؤية الحكومة للطاقة المستدامة. حيث أطلقت الحكومة “عرض المغرب” لجذب المستثمرين في هذا المجال، والذي تلقى استجابة إيجابية، حيث استقبلت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) حوالي 40 طلبًا من مستثمرين دوليين.
يُعتبر هذا التقدم دليلاً على الثقة المتزايدة للمستثمرين في الاقتصاد المغربي، ويدل على قدرة المغرب على استقطاب الاستثمارات من خلال شراكات استراتيجية قوية. وفي الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات اقتصادية، يُثبت المغرب أنه نموذج يُحتذى به في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنمية المستدامة.
