استعرض الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، أمس الأربعاء في جنيف، جهود المغرب في مجالي التمويل المستدام والمسؤول، وذلك خلال كلمته في افتتاح الدورة الـ41 لفريق العمل الحكومي لخبراء المعايير الدولية للمحاسبة والإبلاغ، التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وأشار بنسودة إلى أن المغرب، الذي التزم منذ سنوات بالتنمية المستدامة، حقق تقدماً ملحوظاً في هذا المجال، مبرزاً اعتماد المملكة للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، واستراتيجية تطوير التمويل المناخي، وذلك بهدف تعزيز انتقال المغرب نحو اقتصاد أخضر وشامل بحلول 2030.
وأوضح أن المغرب أنشأ إطاراً تنظيمياً قوياً لدعم التمويل المستدام، عبر نظام لتغطية الآثار الناجمة عن الكوارث، ووضع توجيهات واضحة للمؤسسات المالية لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية. كما شجعت المملكة تطوير أدوات مالية مستدامة، لتعزيز الاستثمار المسؤول اجتماعياً.
وأضاف بنسودة أن هذه الجهود أسهمت في تحقيق نمو ملحوظ في التمويل الأخضر، خاصةً في قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة، مؤكداً أن التقيد بالحفاظ على البيئة يجب أن يقترن بنظام محاسبي يُسهم في توثيق الجهود وتقديم صورة واضحة للشركاء وصانعي القرار عن التزام المغرب في هذا المجال.
كما أشار إلى أن المغرب يتابع التطورات في معايير المحاسبة الدولية المتعلقة بالاستدامة، وقام بتشكيل فريق عمل داخل الخزينة العامة لتعزيز المهارات في هذا المجال. واستعرض كذلك إصلاحات النظام المحاسبي التي شملت خمسة عناصر أساسية، هي: الإطار المحاسبي، الحصيلة الافتتاحية، نظام الجودة المحاسبية، نظام المعلومات المحاسبية، وإدارة التغيير.
يُذكر أن الإطار المحاسبي، المعتمد منذ 2008، يعتمد على المعايير الدولية للمحاسبة في القطاع العام، ويهدف إلى دعم معايير المحاسبة على الصعيد الوطني. وذكر بنسودة أن النظام المحاسبي الجديد فعّل في 2020 بعد عملية منظمة لإدارة التغيير، شملت تدريب الكوادر لتأمين انتقال سلس.
يستمر اجتماع فريق العمل حتى يوم الجمعة، حيث يتضمن جدول الأعمال عدد من المواضيع، منها استعراض تقدم تنفيذ مبادئ نشر المعلومات حول الاستدامة، ومناقشة قضايا التأمين والاعتبارات الأخلاقية، فضلاً عن بحث دمج الأداء المالي مع أداء الاستدامة عبر الاستفادة من الأدوات الرقمية الحديثة.
