أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن ميزانية الاستثمار المخصصة لقطاعات الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات والصيد البحري للسنة المالية 2025 ستصل إلى 17.27 مليار درهم.
وأوضح البواري، خلال عرض مشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب مساء الثلاثاء، أن استثمارات قطاع الفلاحة سترتفع بنسبة 4%، لتصل إلى 14.219 مليار درهم في 2025، مقابل 13.621 مليار درهم في 2024. أما ميزانية قطاع التنمية القروية فستبلغ 1.742 مليار درهم، وميزانية المياه والغابات 950 مليون درهم، فيما ستحصل استثمارات قطاع الصيد البحري على 359 مليون درهم.
وسيتركز الاستثمار في قطاع الفلاحة على عدة مجالات، منها الري وتهيئة المجال الفلاحي بقيمة 6.63 مليار درهم، وتنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي بقيمة 6.24 مليار درهم، والسلامة الصحية بمبلغ 760 مليون درهم، والتعليم والتكوين والبحث بمبلغ 468 مليون درهم، بينما ستخصص 120 مليون درهم للمساندة الأفقية والمصالح متعددة المهام.
وفي قطاع التنمية القروية، تم تخصيص مليار درهم لاستكمال برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في العالم القروي، و742 مليون درهم لفك العزلة والتنمية المتكاملة في المناطق القروية والجبلية.
أما على مستوى ميزانية التسيير، فسترتفع بنسبة 6%، لتصل إلى 4.718 مليار درهم موزعة على قطاعات الفلاحة (3.271 مليار درهم)، والتنمية القروية (62 مليون درهم)، والمياه والغابات (797 مليون درهم)، والصيد البحري (588 مليون درهم). وبهذا، ستبلغ الميزانية الإجمالية للوزارة ما يقارب 21.988 مليار درهم.
من جانبها، أوضحت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن ميزانية الاستثمار في قطاع الصيد البحري للسنة المالية 2025 تصل إلى 358.71 مليون درهم. وتوزع هذه الميزانية بين تنمية الصيد وتربية الأحياء البحرية وتثمين الموارد (275.45 مليون درهم)، والتأهيل الاجتماعي والمهنية وسلامة رجال البحر (55.06 مليون درهم)، والقيادة والحكامة (28.2 مليون درهم).
وأضافت الدريوش أنه من خلال صندوق تنمية الصيد البحري، المخصص له 60 مليون درهم، سيتم تنفيذ عدد من البرامج، تشمل دعم حملات الاستكشاف، وصيانة سفن البحث، وإنشاء وحدة تكنولوجية لعلم المحيطات، وتزويد مناطق الصيد في الشمال بشباك دائرية محسنة، بالإضافة إلى صيانة البرنامج المعلوماتي لتتبع مسار المصطادات وتطوير الأمن المعلوماتي.