صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، لإعلان النتائج العامة لإحصاء شتنبر 2024. وحسب مشروع المرسوم، فإن عدد السكان القانونيين بالمملكة بلغ في فاتح شتنبر من السنة الجارية 2024 ما مجموعه 36 مليونا و828 ألفا و330 نسمة، وبذلك عرفت ساكنة المملكة منذ الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 زيادة تبلغ 2 مليون و980 ألفا و 88 نسمة، أي بنسبة زيادة تقدر بزائد 8.80 في المائة.
أما بالنسبة للعدد الإجمالي للأسر الذي أسفرت عنه عملية الإحصاء، فتحدد في 9 ملايين و275 ألفا و 38 أسرة. وقد سجل هذا العدد بدوره زيادة مهمة تبلغ مليونا 961 ألفا و 232 أسرة، أي بنسبة تعادل 26,82، مقارنة مع عدد الأسر الذي تم حصره سنة 2014.
كما سجل الإحصاء ارتفاعا في عدد الأجانب المقيمين بالمغرب، حيث بلغ عددهم 148 ألف و 152 شخصا، بزيادة بلغت نسبتها 71.86%، ما يعادل 61 ألف و946 أجنبيًا مقارنة بإحصاء 2014.
يذكر أن عدد السكان القانونيين للمملكة قد بلغ في فاتح شتنبر 2014، ما يناهز 33 مليونا و848 ألفا و 242 نسمة، منهم 86 ألفا و 206 أجنبي فيما عدد الأسر يبلغ 7 ملايين و313 ألفا و806 أسرة.
وحسب مذكرة تقديم المرسوم، يندرج مشروع المرسوم هذا في إطار استكمال المرحلة الأخيرة التي قطعها الاستحقاق الخاص بإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة برسم سنة 2024، والمتمثلة في حصر وتحديد النتائج النهائية لعملية إحصاء شهر شتنبر الماضي.
