تعزيز حكامة المالية العمومية: أولوية وزارة الاقتصاد والمالية في 2025
خلال تقديمها لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أفادت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن برنامج عمل الوزارة لسنة 2025 يعطي الأولوية لدعم حكامة المالية العمومية وتعزيز الرقابة المالية.
وأوضحت الوزيرة أن المفتشية العامة للمالية ستقوم بما يقارب 150 مهمة إلزامية، تتوافق مع الاتفاقيات المالية الدولية، والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، إلى جانب 52 مهمة أخرى تستند إلى منهجية تقييم المخاطر، بهدف مواكبة الإصلاحات الكبرى وتعزيز الرقابة.
كما أعلنت الوزيرة عن تطوير دور المفتشية العامة للمالية من خلال تعزيز الصيغة الجديدة 6.0 للنظام المعلوماتي لتدبير المهام (SIGEM)، واعتماد نظام اليقظة المالية لتوسيع نطاق العمل. ولفتت إلى أنه سيتم تفعيل مشروع مرسوم المراقبة الداخلية فور المصادقة عليه، إلى جانب تأسيس المنتدى الإفريقي للمفتشيات العامة للمالية لدعم الحكامة المالية على المستوى القاري.
وأضافت الوزيرة أن برنامج العمل لسنة 2025 يعطي أولوية لتفعيل مشاريع الإصلاح، مثل تعميم الحماية الاجتماعية، وتطبيق القانون- الإطار للإصلاح الضريبي لتحقيق العدالة الضريبية، وتحديث أنظمة التقاعد. وأكدت على تعزيز دعم المقاولات والاستثمار، واستكمال إصلاح الصفقات العمومية، وتحديث النظام القانوني للمحاسبة العمومية.
وفيما يتعلق بالأسعار والمنافسة، أشارت الوزيرة إلى تخصيص 16.5 مليار درهم لدعم المواد الأساسية مع تحسين حكامة نظام المقاصة وتفعيل قانون حرية الأسعار والمنافسة.
وفيما يخص الميزانية المفتوحة لسنة 2025، أوضحت الوزيرة أن المخصصات تبلغ حوالي 5.5 مليار درهم مع إحداث 2600 منصب مالي جديد. أما المخصصات الطارئة فقد بلغت 2.7 مليار درهم لتغطية النفقات الضرورية في ميزانيات تشغيل القطاعات الحكومية.
أما عن المداخيل الجمركية حتى شتنبر 2024، فقد بلغت 105.1 مليار درهم، ويعزى ذلك أساسا، إلى الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الاستهلاك الداخلي، حيث تجاوزت إيراداتها نسبة 82% من إجمالي المداخيل.
