بنك المغرب: احتياجات السيولة تناهز 139 مليار درهم في أكتوبر
شهدت احتياجات السيولة لدى الأبناك المغربية ارتفاعاً طفيفاً خلال شهر أكتوبر 2024، حيث بلغت في المتوسط الأسبوعي حوالي 138,8 مليار درهم، مقارنة بـ 135,5 مليار درهم في الشهر السابق. جاءت هذه المعطيات ضمن نشرته الشهرية لبنك المغرب حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية.
استجابةً لهذه الاحتياجات، قام بنك المغرب برفع حجم تدخلاته إلى 150,3 مليار درهم. وقد تم توزيع هذه التدخلات على عدة أشكال، حيث تم تخصيص 61,6 مليار درهم كتسبيقات لمدة 7 أيام، و51,9 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء لمدة شهر و3 أشهر، بالإضافة إلى 36,9 مليار درهم في إطار قروض مضمونة طويلة الأمد.
على مستوى السوق البين-بنكية، بلغ متوسط الحجم اليومي للمبادلات 3 مليار درهم، مع تسجيل سعر الفائدة المتوسط المرجح عند 2,75 في المائة. بينما شهدت سوق سندات الخزينة تراجعاً طفيفاً في المعدلات، خلال شهر أكتوبر، سواء على المستوى الأولي أو الثانوي.
فيما يتعلق بأسعار الفائدة، سجلت أسعار الفائدة الدائنة ارتفاعا خلال شهر شتنبر، حيث ارتفعت بمقدار 19 نقطة أساس إلى 2,92 في المائة بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر. وعلى النقيض، تراجعت أسعار الفائدة المدينة بمقدار 22 نقطة أساس، ليصل متوسط السعر الإجمالي إلى 5,21 في المائة.
حسب القطاع المؤسساتي، تراجعت أسعار الفائدة على قروض المقاولات بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5,12 في المائة. كما شهدت أسعار الفائدة على تسهيلات الخزينة انخفاضاً قدره 32 نقطة أساس لتصل إلى 5,06 في المائة، بينما استقرت عند 5,68 في المائة بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري. من جهة أخرى، ارتفعت أسعار الفائدة على قروض التجهيز بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5,24 في المائة.
وعند النظر إلى تأثير حجم المقاولة، نجد أن أسعار الفائدة على المقاولات الكبرى قد تراجعت بمقدار 20 نقطة أساس إلى 5,14 في المائة، بينما شهدت أسعار الفائدة على المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة ارتفاعاً بمقدار 6 نقاط أساس لتصل إلى 5,74 في المائة.
أما بالنسبة لأسعار الفائدة المطبقة على قروض الأفراد، فقد شهدت شبه ركود عند 5,91 في المائة، مع تراجع طفيف في أسعار الفائدة على قروض السكن بمقدار 3 نقاط أساس إلى 4,76 في المائة، بينما ارتفعت أسعار الفائدة على القروض الاستهلاكية بمقدار 3 نقاط أساس لتصل إلى 7,06 في المائة.
تظهر البيانات الأخيرة لبنك المغرب أن الأبناك تواجه احتياجات متزايدة للسيولة، مما يستدعي تدخلات إضافية من البنك المركزي. كما تعكس تقلبات أسعار الفائدة تأثير البيئة الاقتصادية السائدة على مختلف القطاعات. من المهم متابعة هذه التطورات لفهم تأثيرها على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
