90% من الوثائق التجارية في المغرب لا تزال ورقية وسط مقاومة ثقافية للدفع الرقمي
أظهر تقرير “مؤشر التكنولوجيا لعام 2024″، الذي أصدرته شركة المحاماة العالمية “دي إل إيه بايبر”، أن المغرب يقوم بخطوات ملموسة نحو التحول الرقمي في مجالات الإدارة والتجارة. يهدف المغرب إلى رقمنة الوثائق التجارية والمالية بالكامل، مستلهما من تجارب دول مثل فرنسا والمملكة المتحدة.
رغم أن حوالي 90% من الوثائق التجارية في المغرب لا تزال ورقية، فإن المشروع الجديد سيمكن من تقديم بوليصات الشحن إلكترونيا، مما سيساهم في تسريع المعاملات التجارية وتقليل التكاليف المرتبطة بالأعمال الورقية.
وأشار التقرير نفسه، إلى أن حلول البنوك الرقمية تواجه تحديات في المغرب، حيث لا يزال النقد هو الوسيلة المفضلة حتى بين الشباب المتمكن من التكنولوجيا، الشيء الذي يعيق انتشار الخدمات المصرفية الرقمية مقارنة بدول أفريقية أخرى مثل نيجيريا وكينيا، حيث يعتمد 80% من السكان على منصات الأموال الرقمية.
تعزى هذه المقاومة إلى عوامل ثقافية واقتصادية تجعل النقد وسيلة التعامل الأساسية حتى لدى جيل الشباب. كما ذكر التقرير أن المغرب يحقق تقدمًا في تحسين وسائل الاتصال الرقمية، إذ تعمل الحكومة على تعزيز البنية التحتية لشبكات الاتصالات، لاسيما في المناطق القروية.
من خلال استثماراته في شبكات الألياف البصرية، وحلول الاتصال اللاسلكي، يسعى المغرب إلى زيادة انتشار الإنترنت، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الرقمية. وأكد التقرير أيضا أن القارة الأفريقية حققت تقدما ملحوظا في التكنولوجيا الرقمية، متجاوزة جيل التكنولوجيا الأرضية، بالاعتماد على الهواتف المحمولة كأداة رئيسية للمعاملات المالية، مما ساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية، والحد من مستويات الفقر في بعض الدول.
ويعتبر التحول الرقمي المستمر في أفريقيا، خاصة في ظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، فرصة كبيرة لتعزيز التنمية في المنطقة.
