انعقاد القمة المالية الإفريقية 2024 بالدار البيضاء لتعزيز الدور المالي للقارة
تستضيف الدار البيضاء يومي 9 و 10 دجنبر فعاليات القمة المالية الإفريقية 2024 (AFIS-2024) تحت شعار “حان وقت القوى المالية الإفريقية”، بحضور أكثر من 1000 من قادة القطاع المالي الإفريقي، وصناع القرار السياسي والمشرفين على تنظيم الأسواق المالية.
تم إطلاق هذه القمة بمبادرة من مجموعة “جون أفريك ميديا” في 2021، وبتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية. ومن المقرر أن تجمع الدورة لهذا العام ممثلين من القطاعين العام والخاص من مختلف أنحاء القارة، بهدف تطوير استراتيجيات تحول الصناعة المالية الإفريقية إلى محرك للتنمية الاقتصادية وزيادة مرونة الاقتصادات الإفريقية.
تأتي هذه الدورة بشراكة علمية وتقنية واسعة تشمل وزارة الاقتصاد والمالية، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وبورصة الدار البيضاء، إضافة إلى الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ووزارة الاستثمار والتلقائية السياسات العامة.
ويؤكد الخبراء أن إفريقيا، أمامها فرصة مهمة لتلبية احتياجاتها المالية المتزايدة عبر وضع استراتيجيات طويلة الأمد وتعزيز صناعة مالية حديثة قادرة على الاستجابة للتحديات المتسارعة. وتستدعي المرحلة الراهنة قيادة قوية من الأبطال الإقليميين والمستثمرين المحليين والمشرفين على القطاعات المالية لتحقيق الرفاه الاقتصادي للقارة.
وقد أشار نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لإفريقيا، سيرجيو بيمينتا، إلى أن تعبئة موارد وقدرات القطاع المالي الإفريقي أصبحت ضرورة لدعم قطاعات متعددة كالتحول الطاقي والمشاريع الصغرى والمتوسطة والرقمنة والزراعة، بما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة في القارة.
وفي نفس السياق، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، على أن اختيار المغرب لاستضافة هذا الحدث يعدّ طبيعياً بالنظر إلى موقعه الاستراتيجي بين أوروبا وإفريقيا، وامتلاكه لمؤسسات مالية قوية، مما يجعله مؤهلاً للعب دور أساسي في تطوير الصناعة المالية الإفريقية.
من جهته، شدد أمير بن يحمد، رئيس “القمة المالية الإفريقية 2024″، على ضرورة تطوير صناعة مالية إفريقية قادرة على التعامل مع التحديات المحلية والدولية في ظل تراجع عدد من الفاعلين الدوليين عن الساحة الإفريقية.
وستركز القمة لهذا العام على خمس محاور رئيسية، من بينها إنشاء حلول مالية جديدة توجه الموارد المحلية نحو الاستثمارات الإنتاجية، وتيسير التعاملات العابرة للحدود، وتعزيز متطلبات رأس المال، وتوفير خدمات مالية تناسب اليد العاملة غير المهيكلة، إضافة إلى تأسيس سوق أوراق مالية إفريقية لدمج الأسواق وتعزيز الاستثمارات داخل القارة.
