أكد مصطفى بيتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في جلسة بمجلس المستشارين، أن حقوق موظفي ومؤمني ومستفيدي خدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) ستظل محمية ومضمونة. وأوضح الوزير أن مشروع القانون رقم 54.23، الذي يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO)، سيضمن انتقال حقوق موظفي الصندوق بشكل تلقائي.
وفي تفاعل مع طلب التدخل المقدم من المستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM)، بموجب المادة 168 من النظام الداخلي للمجلس، أوضح بيتاس أن مشروع القانون رقم 54.23، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO)، سيأخذ بعين الاعتبار حقوق موظفي الصندوق التي تنتقل تلقائياً، مشيراً إلى أن هذا الصندوق الذي تأسس في منتصف القرن الماضي “يلعب دوراً مهماً للغاية”.
وأضاف الوزير أن النسخة الأولى من مشروع القانون شهدت بعض الغموض تم تداركه وتصحيحه، مؤكداً اعتماد الحكومة لنهج تشاركي في صياغة هذا القانون الذي هو في مرحلة الإصدار. وأوضح أن هذا النص سيتم عرضه على غرفتي البرلمان لمناقشته، مما سيوفر فرصة للاستماع لجميع الآراء.
وفيما يتعلق بالمخاوف التي عبرت عنها النقابات والتعاضديات، أوضح بيتاس أنه تم أخذ كل هذه المخاوف بعين الاعتبار، مشيراً إلى أن مشروع القانون 54.23 سيضمن الحفاظ على جميع الحقوق وأن الاتفاقات المرتبطة بالتعاضديات ستظل قائمة. كما طمأن الوزير بأن نظام الطرف الثالث الممول سيبقى ساريا لفائدة الموظفين ومؤمني الصندوق والمستفيدين.
