نظم مجلس المنافسة بمدينة مراكش مؤتمراً دولياً حول “الحياد التنافسي وولوج الأسواق”، بمشاركة من الهيئات الحكومية والمتخصصين في المجال الاقتصادي. ويهدف المؤتمر إلى مناقشة سبل بناء بيئة تنافسية متوازنة تتيح لجميع الفاعلين الاقتصاديين فرصة المشاركة العادلة في السوق، مما يعزز شفافية وتنافسية الاقتصاد الوطني.
أكد المتحدثون في هذا المؤتمر على أهمية الحياد التنافسي في الرؤية الاقتصادية للمغرب، إذ يعد أحد ركائز بناء اقتصاد منفتح وديناميكي، يتيح للفاعلين من القطاعين العام والخاص، سواء كانوا محليين أو دوليين، المساهمة في ازدهار الاقتصاد المغربي. وتطرقت المناقشات إلى التحديات التي تطرحها الشركات المملوكة للدولة، وإيجاد التوازن بين دورها في تقديم الخدمات العامة وضمان المنافسة العادلة.
وتضمن المؤتمر عدة محاور رئيسية، شملت دور القطاع العام في السوق، حيث ناقش الخبراء التزامات الشركات العمومية وإشكالية الإعفاءات وتحديد الأسعار، إلى جانب التحديات المتعلقة بالحياد التنافسي. وتناول محور آخر قضايا المهن المنظمة ومدى تأثير التنظيمات الحديثة على المنافسة، بالإضافة إلى عوائق دخول السوق التي تؤثر على الممارسين الجدد في مختلف القطاعات.
وفي سياق التعاون بين السلطات المختلفة، جرى تسليط الضوء على التفاعل بين مجلس المنافسة وهيئات التقنين القطاعية، واستعراض آليات التعاون وتنسيق السياسات لضمان تحقيق الأهداف المشتركة. أما المحور الأخير، فركز على ضمان المنافسة في الصفقات العمومية، حيث تم التطرق إلى أهمية الامتثال لقواعد المنافسة في عمليات الشراء العمومي وفتح المجال أمام المنافسة الدولية، بما يتماشى مع التزامات المغرب الدولية.
وأشاد المشاركون بالتقدم الذي حققه المغرب في تكييف معاييره مع القوانين الدولية في مجال المنافسة، وبالإصلاحات التي تستهدف تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز جاذبية السوق للاستثمارات الخارجية. يأتي هذا المؤتمر في ظل حرص المغرب على تعزيز حكامة اقتصادية عادلة ومرنة، تتوافق مع التطورات العالمية وتسهم في تحقيق الازدهار الوطني.
