احتضنت الرباط على مدى يومين ندوة تعريفية بـ”جائزة الشارقة في المالية العامة”، بتنظيم مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية المغربية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، وبرعاية حكومة الشارقة. وتهدف الجائزة، في نسختها الثالثة، إلى تعزيز الابتكار والتميز في إدارة المالية العامة وتحقيق التنمية المستدامة من خلال نشر أفضل الممارسات وترشيد استغلال الموارد.
في كلمة ألقتها صونيا حماموش، نائبة مدير الشؤون الإدارية والعامة، أن الجائزة تمثل منصة مهمة لتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة، مشيدة بجهود المنظمة في دعم تنمية الكفاءات البشرية ورفع مستوى التدبير المالي في الدول العربية.
من جهته، أبرز المدير العام للمنظمة، ناصر الهتلان القحطاني، دور الجائزة في تبادل الخبرات وتحسين جودة الخدمات العامة، فيما أشار أمينها العام، الشيخ راشد بن صقر القاسمي، إلى إدراج 11 فئة مؤسسية و11 فئة فردية في الدورة الحالية، مع تطوير منصة إلكترونية لتسهيل الترشيح.
وشهد الحدث ورشة تدريبية حول “الصفقات العمومية وأبعادها الاقتصادية والتنموية”، حيث تم استعراض دور الشراء العام في تعزيز المنافسة ودعم الشركات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة.
يذكر أن وزارة الاقتصاد والمالية المغربية سبق أن فازت بجائزة الشارقة في المالية العامة لسنة 2023 عن فئة “الجهة المتميزة في المالية العامة”، تقديراً لإنجازاتها في تحسين التدبير المالي وترشيد النفقات العمومية، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة المعلوماتية لتعزيز التواصل المؤسساتي ورضا المرتفقين.
