كشف التقرير الأخير الصادر عن “BMCE Capital Global Research” عن نظرة متفائلة لمستقبل الاقتصاد المغربي، مدعومة بسلسلة من التطورات الإيجابية على الصعيدين المحلي والدولي. ويأتي هذا التفاؤل في ظل تخفيف التوترات النقدية العالمية، حيث اتجه كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي نحو خفض أسعار الفائدة، مما يبشر بانفراج اقتصادي عالمي قد ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المغربي.
وعلى الصعيد المحلي، شهد المغرب تطورات مهمة تمثلت في توقيع 22 اتفاقية مع فرنسا بقيمة إجمالية بلغت 106 مليارات درهم، في إطار شراكة استثنائية بين البلدين. هذه الاتفاقيات، إلى جانب اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء، تشكل دفعة قوية للاقتصاد الوطني وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتنمية.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية، أظهر تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 نتائج إيجابية، حيث سجل فائضاً عادياً قدره 29.1 مليار درهم حتى نهاية شتنبر، مقارنة بـ 6.1 مليار درهم في العام السابق. كما ارتفعت المداخيل العادية بنسبة 12.5% لتصل إلى 264.8 مليار درهم، مع زيادة ملحوظة في العائدات الضريبية بنسبة 13.8%.
وعلى صعيد التوقعات المستقبلية، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المغربي إلى 2.8% لسنة 2024، مع توقع تحسن النمو إلى 3.6% في 2025، أما التضخم، فيتوقع أن يظل تحت السيطرة بنسبة لا تتجاوز 2% وفقاً لمشروع قانون المالية لسنة 2025.
غير أن سوق الشغل لا يزال يواجه تحديات كبيرة، مع استمرار معدل البطالة عند 13.6% خلال الفصل الثالث من السنة. ولمواجهة هذا التحدي، تضمنت مسودة قانون المالية لسنة 2025 خطة طموحة لتوفير 29 ألف منصب شغل في القطاع العام، إضافة إلى تقديم حوافز للتشغيل في القطاع الخاص.
ورغم التحديات القائمة، خاصة في مجالي التشغيل والقطاع الفلاحي المتأثر بالجفاف، إلا أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى مسار إيجابي للاقتصاد المغربي. ويبدو أن الجهود المبذولة لتحسين الأداء الاقتصادي، مقترنة بالشراكات الدولية والاستثمارات الجديدة، تضع المغرب على مسار واعد نحو تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة في السنوات المقبلة.
