صادق البرلمان الإسباني، أخيرا، على قرار إنهاء العمل ببرنامج “التأشيرات الذهبية”، الذي أطلق سنة 2013، والذي كان يتيح للمستثمرين غير الأوروبيين الحصول على تصاريح إقامة مقابل استثمار لا يقل عن 500 ألف أورو في القطاع العقاري الإسباني. ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في سنة 2025، بهدف الحد من المضاربات العقارية وتيسير الوصول إلى السكن للمواطنين الإسبان.
سيكون لهذا القرار تأثير كبير على السوق العقاري الإسباني، لا سيما بالنسبة للمستثمرين المغاربة، حيث يعد المغرب من بين أبرز الدول التي ينتمي إليها المشترون الأجانب في إسبانيا. ففي النصف الأول من سنة 2023، أجرى المستثمرون المغاربة حوالي 4500 صفقة عقارية، أي ما يُعادل 6.1% من إجمالي المشتريات الأجنبية. وتُعزى جاذبية إسبانيا للمستثمرين المغاربة إلى عدة عوامل، أبرزها القرب الجغرافي والثقافي، المناخ المتوسطي، الاستقرار السياسي والاقتصادي، إلى جانب أسعار العقارات التي تبدو أحيانًا أكثر تنافسية من نظيرتها في المغرب.
من المتوقع أن يؤدي إلغاء برنامج “التأشيرات الذهبية” إلى انخفاض الاستثمارات الأجنبية في إسبانيا وتراجع الطلب على العقارات، خاصة في المناطق التي تحظى بشعبية بين المستثمرين الأجانب مثل كاتالونيا، جزر البليار، ومنطقة فالنسيا. ومع ذلك، ستشهد الفترة الانتقالية لمعالجة الطلبات المعلقة تدفقًا محتملًا للاستثمارات على المدى القصير.
لا يزال من الصعب التنبؤ بالآثار طويلة المدى لهذه الخطوة على سوق العقارات الإسباني وعلى الاقتصاد الوطني، في ظل التغيرات المحتملة التي قد تطرأ على المشهد الاستثماري.
